مصيرهم في مهب الريح.. ثلث العمال السوريين اللاجئين في تركيا فقدوا أعمالهم

كشف مركز أبحاث، أن قرابة ثلث العمال السوريين اللاجئين في تركيا فقدوا أعمالهم خلال العام الماضي، بسبب إجراءات النظام التركي لمواجهة فيروس «كورونا»، وأن ثلاثين بالمئة من أصل 700 ألف عامل سوري يعانون من فقدان أعمالهم، في ظل الإغلاقات المستمرة لكافة المجالات التجارية والصناعية.
ويرى مراقبون، أن مصير هؤلاء والكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يبقى في مهب الريح، بعد أن عمل نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على دفع السوريين إلى اللجوء بفعل إجرام إرهابييه، وقواته المحتلة في إدلب، واستقطابه الكفاءات السورية لاستغلالها في الداخل التركي.
وتحدث مركز أبحاث الهجرة والاندماج في الجامعة التركية الألمانية عن أرقام صادمة للسوريين الذين فقدوا أعمالهم في تركيا، نتيجة الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وأكد مدير المركز مراد أردوغان، أن قرابة ثلث العمال السوريين في تركيا فقدوا أعمالهم خلال العام الماضي، بسبب الإجراءات المتخذة في البلاد لمواجهة الفيروس، مضيفاً: إن ثلاثين بالمئة من أصل 700 ألف عامل سوري في تركيا يعانون من فقدان أعمالهم، في ظل الإغلاقات المستمرة لكافة المجالات التجارية والصناعية.
وأوضح أردوغان، أن السوريين لا يهتمون بتعرضهم لمشكلات صحية بقدر اهتمامهم بتأمين المال لقضاء حاجاتهم الضرورية.
ويعاني عدد كبير من العمال السوريين في تركيا من حوادث نصب واحتيال وضياع حقوق نتيجة عدم تسجيلهم بشكل رسمي، وبالتالي عدم تأمينهم في حال تعرضوا لأي حادث.
وتشهد سياسة حكومة النظام التركي تخبطاً كبيراً فيما يتعلق بتفشي وباء «كورونا» في البلاد بنسب عالية جداً، وتسببت عمليات الإغلاق المتكررة بمزيد من المتاعب للاقتصاد التركي فضلاً عما لحق بقطاع السياحة من أضرار فادحة.
وفي محاولة منه لتدارك المزيد من تداعيات الأزمة، قال رئيس النظام التركي أول من أمس: إن بلاده ستخفف العزل العام بحذر اعتباراً من يوم غد وسترفع القيود على نحو أكبر خلال الشهر الجاري.
من جهة ثانية، حكمت محكمة يونانية على طالب لجوء صومالي بالسجن 146 سنة بتهمة تهريب البشر، لقيادته قارباً مطاطياً يحمل لاجئين أثناء رحلتهم إلى اليونان، حسب مواقع إلكترونية معارضة، وهو ثاني حكم يصدر بحق لاجئين في اليونان بتهم تهريب البشر خلال مدة أقل من شهر.
وجرت المحاكمة بعد أسابيع من الحكم بالسجن لمدة 52 عاماً وغرامة 242 ألف يورو للاجئ سوري، في 23 نيسان الماضي، وذلك بتهمة الدخول غير القانوني مع زوجته وثلاثة أطفال، والمساعدة في الدخول غير القانوني إلى اليونان.
وأوضح «المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين» (ECRE) في تقرير، أن اللاجئ الصومالي محمد (27 عاماً) وهو أب لأربعة أطفال، حاول الفرار من تركيا إلى اليونان، على متن قارب مطاطي مع 33 شخصاً آخر، في كانون الأول الماضي.
وأضاف التقرير: إن القارب انقلب بالقرب من جزيرة ليسفوس وغرق اثنان من ركابه، في حين أنقذ خفر السواحل اليوناني الباقين، بمن فيهم محمد.
وبعد نجاته من هذه الرحلة المأساوية، أُلقي القبض على محمد لقيادته القارب ووُجهت إليه تهمة النقل غير المشروع لمواطني دول العالم الثالث إلى الأراضي اليونانية (تهريب البشر) من قبل السلطات اليونانية، وتعريض حياة الآخرين للخطر والتسبب في وفاة شخصين.