فطوم لـ«الوطن»: «الخارجية» من يدير العملية الانتخابية في الخارج بالتنسيق مع اللجنة … «اللجنة القضائية العليا» أكدت زيادة المراكز الانتخابية لتسهيل وصول الناخب إلى أقرب مركز للإدلاء بصوته

كشفت عضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات هبة فطوم أنه تم التأكيد للجان الفرعية القضائية في المحافظات على زيادة المراكز الانتخابية لتسهيل وصول الناخب إلى أقرب مركز انتخابي للإدلاء بصوته، مشيرة إلى أنه تم تأمين المراكز لتغطية المكان الجغرافي بشكل تام.
وفيما يتعلق بموضوع العملية الانتخابية في السفارات أوضحت فطوم في تصريح لـ«الوطن» أن وزارة الخارجية والمغتربين هي التي تدير العملية الانتخابية في الخارج بالتنسيق مع اللجنة القضائية العليا، مشيرة إلى أنه يتم إعلام اللجنة بكل المراكز الانتخابية في السفارات وأسماء اللجان الانتخابية المسماة في السفارات.
فطوم قالت: إن وزارة الخارجية والمغتربين شكلت اللجان الانتخابية في السفارات، موضحة أنها تعتبر بمنزلة اللجان القضائية الفرعية المشكلة في الداخل، مؤكدة أنه تم إعلام اللجنة القضائية العليا بأعضاء اللجان الانتخابية المشكلة في السفارات.
وبينت أن قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية أعطى لوزارة الخارجية والمغتربين صلاحيات واسعة لإصدار كل القرارات والتعليمات التنفيذية التي تراها مناسبة والتي تضمن سير العملية الانتخابية وسلامتها ونزاهتها.
وأوضحت عضو اللجنة القضائية العليا أن وزارة الداخلية تقوم بتأمين كل مستلزمات المراكز الانتخابية من أوراق وحبر سري وصناديق سواء في المراكز الانتخابية في الداخل أم في السفارات، لافتة إلى أن السفارات تقوم بإرسال المحاضر والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى لجان القيد المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين بأسرع وقت ممكن ومن بعد ذلك يتم إرسالها إلى اللجنة القضائية العليا.
وأكدت أن المركز الانتخابي يكون فقط في السفارة وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات العامة، مشيرة إلى أن الشروط المطبقة على الناخب المغترب هي ذاتها التي تطبق على المقيم داخل سورية إلا أن الفرق بين الاثنين أن الناخب يقترع في السفارة بواسطة جواز سفره الساري الصلاحية على حين الناخب في الداخل يقترع بموجب الهوية الشخصية.
ولفتت فطوم إلى أنه لا يحق لمن ارتكب جريمة شائنة وصدر بحقه قرار قضائي مبرم بالإدلاء بصوته في عملية الاقتراع، موضحة أن الجرائم الشائنة نص عليها قانون العقوبات العام الصادر في عام 1949 وهي الجنح الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة والجنح الواقعة على الإدارة العامة مثل التزوير الجنائي الذي يتناول الأوراق العامة والجنح المخلة بالإدارة القضائية والجنح التي تمس الدين والأسرة والمخلة بالأخلاق العامة والآداب العامة.
وأشارت فطوم إلى أن من الجرائم الشائنة تلك المنصوص عليها في قانوني العقوبات الاقتصادية والمخدرات، والجنح المنصوص عليها في قانون رقم 10 إضافة إلى الجنح المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك وغيرها من الجرائم الشائنة التي ينص عليها القانون.
ولفتت فطوم إلى أنه بعد صدور الدعوة من رئيس مجلس الشعب بفتح باب الترشح إلى انتخابات رئاسة الجمهورية تم التجهيز لهذا الاستحقاق الدستوري وتشكيل اللجان القضائية الفرعية في المحافظات وتحديد المراكز الانتخابية بالتعاون مع المكتب الإداري والمحافظ إضافة إلى العمل على تأمين الأمور اللوجستية للمراكز بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وبدأ أمس رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في المحافظات أداء اليمين القانونية المنصوص عليها بقانون الانتخابات العامة أمام اللجان القضائية الفرعية استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الحالي.
وعقدت اللجنة القضائية العليا أمس الأول في مقرها الرئيسي اجتماعاً مع اللجان القضائية الفرعية من كل المحافظات وأكدت اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حرية ممارسة الانتخابات وسلامتها وضرورة التقيد بما جاء في الفقرة «د» من المادة «8» من قانون الانتخابات العامة حول ممارسة اللجنة القضائية العليا للانتخابات مهامها باستقلال وحيادية وشفافية من دون أي تدخل في شؤونها أو مهامها من أي جهة كانت.
كما أكدت اللجنة ضرورة حسن تطبيق أحكام قانون الانتخابات العامة وتعليماته التنفيذية وذلك لإتمام العملية الانتخابية بالشكل المطلوب دستورياً وقانونياً، كما تم توجيه اللجان القضائية الفرعية في المحافظات بإدارة العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية وأن تبقى هذه اللجان على مسافة واحدة من جميع المرشحين لهذا الاستحقاق الدستوري.