628 مليوناً إيرادات مؤسسة التأهيل البحري خلال الربع الأول … أحمد: العمل على تطوير صناعة سفن تعمل بتقنيات التحكم عن بُعد باستخدام الطاقة النظيفة

كشف المدير العام للمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري محمد أحمد عن تحقيق إيرادات قدرها 628 مليون ل.س خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة تنفيذ بلغت 61.16 بالمئة من الخطة لعام 2021، مع العلم بأن المؤسسة حققت في عام 2020 إيرادات بلغت 1.1 مليار ل.س بمعدل تنفيذ للخطة بلغ 147.26 بالمئة.
وأكد أحمد في تصريح لــ«الوطن» أن التدريب المهني البحري يأخذ أهمية كبيرة في ظل التغيرات العالمية والتطور التقني، ومن هنا ترى المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري أنه لا بد من التركيز على المستقبل لتمكين وتحسين مستوى المؤسسات والشركات والعاملين فيها وزيادة فاعليتها وإنتاجيتها وتطوير قدرتها التنافسية وتعزيز جودة خدماتها، وزيادة قدرات الإدارات لمواجهة التحديات.
ولفت إلى التركيز على تطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية الملزمة، في مجال تعليم وتدريب السلامة البحرية للكوادر العاملة في صناعة النقل البحري وتنمية مقدراتهم ومهاراتهم في جميع المجالات المهنية الاختصاصية، والمحافظة على البيئة البحرية التي تأخذ أهمية متزايدة، مضيفاً: لا بد من النظر لتطور الصناعة باتجاه بناء سفن تعمل بتقنيات التحكم عن بعد وباستخدام الطاقة النظيفة، وكذلك النظر إلى جميع التوقعات المستقبلية في مجال النقل البحري، وهنا لا بد من تقديم تدريبات عالية المستوى للصناعات البحرية لتتوافق مع المتطلبات الدولية المتزايدة ووفقاً لأعلى المعايير المهنية.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على تطوير تقنيات وأساليب التدريب وتعديل وتطوير المناهج التدريبية بما ينسجم مع الرؤى المستقبلية وتلبية الاحتياجات لقطاع النقل البحري، والعمل على تنفيذ التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والتعاون مع الأكاديميات البحرية والمراكز المتخصصة والجامعات بما يساهم في رفع مستوى تأهيل وتدريب الكوادر البحرية وخاصة السورية منها.
وبيّن أن المؤسسة تولي أهمية كبرى لتأمين أفضل المدربين من الكفاءات والخبرات البحرية ولديها حالياً أكثر من عشرين مدرباً من كافة الاختصاصات (ربان – كبير مهندسين – دكتوراه باختصاصات متنوعة)، وتعمل دائماً على تقييم كفاءة خريجيها واستبيان آراء الشركات البحرية المشغّلة لهم.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري نفذت خططها التدريبية ودراساتها الأكاديمية الأساسية البحرية المخططة للعام الجاري وفق محاور الخطة الموضوعة برغم العطل الرسمية والتعطّل الناجم عن تعليق الدوام خلال الفترة السابقة بسبب الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.
وأكد أحمد أن المؤسسة تستمر في إنجاز خططها وتنفيذ التدريب والدراسات الأكاديمية الأساسية البحرية وتعمل المؤسسة بطموح كبير لتحقيق أهدافها وتطوير عملها وزيادة أرباحها مع رفع مستوى التدريب والتأهيل لتنافس الأكاديميات العالمية بمستوى خريجيها وكفاءتهم وترسيخ موقع التدريب البحري كنقطة جذب للاستثمارات البحرية بوجود كوادر بحرية مؤهلة، واستقطاب الطلبة العرب والأجانب، إضافة لتطوير مهارات العاملين وكفاءتهم وفق المعايير الدولية والأساليب العملية الحديثة، مما يقلل من الحوادث ويحد من الهدر ويحافظ على البيئة البحرية وسلامة الأرواح.
وتأكيداً على متابعة الخريجين وتقييم مستواهم والاستفادة من آراء الجهات المشغّلة للسفن وأطقمها، بيّن أن المؤسسة قامت بمراسلة كافة الشركات البحرية في القطاعين العام والخاص لتقييم مستوى الخريجين وكفاءتهم وإبداء الملاحظات حول نقاط الضعف والقوة لدى الخريجين، وكذلك تقييم المعلومات التي حصل عليها الخريجون ومدى كفاءتهم لخدمة العمل البحري المكلّف به، وتقديم أي مقترحات لتطوير العمل وتحسينه.
وأكد أن المؤسسة تعمل على تقليل النفقات والحد من الهدر والمحافظة على تجهيزاتها وتطويرها واستكمال معدّات التدريب ومستلزماته، وزيادة تأهيل كوادرها والعمل وفق أنظمة الجودة حيث إن المؤسسة حاصلة على شهادة الجودة iso 9001:2015 التي تمّت إعادة منحها للمؤسسة في هذا الشهر لمدة ثلاث سنوات جديدة، وتجدد سنوياً حيث تعنى المؤسسة بالتركيز على فهم الاتفاقيات الدولية ومواءمة الركب المبحر مع تطبيقها وفهمها بشكل جيد من خلال التدريب، ولفت إلى أن المؤسسة تعتزم إطلاق دورات فنية وتخصصية جديدة وفق حاجة قطاع النقل البحري والمتطلبات الدولية وخاصة فيما يتعلق بإدارة الطاقة وإدارة مياه الصابورة وفق اتفاقية BWM لعام 2004، التي ستدخل حيّـــز التطبيق الإلزامي في عام 2024، ولديها خطط مستقبلية طموحة مرهونة بتوافر الإمكانيات المادية.