موسكو تحذر: أي مشاركة أميركية برية في سورية «انتهاك للقانون الدولي»

رغم نفى البيت الأبيض ما تناقلته وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين كبار بأن الولايات المتحدة تدرس إرسال وحدات صغيرة من قوات العمليات الخاصة إلى سورية، مؤكداً عدم وجود أي خطط لشن عملية أميركية برية واسعة النطاق فيها، إلا أن موسكو حذرت واشنطن من أن «أي مشاركة فعلية لها في عمليات عسكرية برية في سورية ستشكل انتهاكاً صارخاً آخر لقواعد القانون الدولي».
وبالأمس قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو: إن الولايات المتحدة «ما زالت تخرق باستمرار القانون الدولي وتشن غارات جوية غير شرعية على الأراضي السورية نظراً لعدم حصولها على قرار من مجلس الأمن الدولي ولا على طلب من السلطات الرسمية في سورية»، محذرةً في الوقت ذاته من أنه «إذا جرى الحديث إضافة إلى ذلك عن عمليات برية فسيكون ذلك خرقاً فظاً آخر وانتهاكاً للقانون الدولي».
واعتبرت ماتفيينكو في تصريح للصحفيين في موسكو أنه لا ينبغي أخذ التصريحات حول مشاركة الولايات المتحدة في عمليات برية في سورية على محمل الجد «لأن ذلك غير مقبول وغير ممكن بعد اليوم».
كما جددت ماتفيينكو دعوة بلادها الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى توحيد الجهود في محاربة تنظيم داعش الإرهابي في سورية.
وقالت: «إن روسيا توجهت مراراً نحو المجتمع الدولي بشأن تشكيل حلف دولي واسع لمحاربة الإرهاب وتنظيم داعش»، معربةً عن أملها في أن تلقى هذه الدعوة «آذاناً مصغية»، مشيرةً إلى أن محادثات تجري رغم ذلك عبر وزارة الدفاع وقنوات السياسة الخارجية الروسية واستمرار الاتصالات المنتظمة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري ضمن أطر ثنائية ومتعددة الأطراف.
بالمقابل، سبق لوكالة «رويترز» أن نقلت عن مسؤولين أميركيين طلبا عدم الكشف عن هويتهما: أن أي نشر لقوة أميركية في سورية، سيكون محدوداً زمنياً، بالإضافة إلى كون مهمة الجنود محدودة ونوعية، موضحين أن نشر أي قوات سيكون مصمماً بدقة سعياً لتحقيق أهداف عسكرية محددة ومحدودة في كل من العراق وسورية.
وأوضح أحد المسؤولين أن ذلك الخيار يتضمن نشر بعض قوات العمليات الخاصة الأميركية بشكل مؤقت داخل سورية لتقديم المشورة لمقاتلي من تسميهم واشنطن «المعارضة السورية المعتدلة» للمرة الأولى، وربما المساعدة في استدعاء ضربات جوية أميركية.
ومن بين الاحتمالات الأخرى إرسال عدد صغير من طائرات «الأباتشي» الهجومية وقوات أميركية لتشغيلها إلى العراق وأيضاً اتخاذ خطوات لتعزيز القدرات العراقية الأخرى الضرورية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها داعش.
ويبدو أن الخيارات التي تجري دراستها لا تصل إلى حد نشر قوات أميركية للقيام بأي أدوار في قتال بري مباشر وهو شيء استبعده أوباما حتى الآن.
وقال أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى «رويترز»: إن المقترحات ما زالت في مرحلة الدراسة النظرية وهو ما يعني أنه حتى إذا ما تمت الموافقة عليها أو على أي منها في الأيام المقبلة فإن نشراً عسكرياً أميركياً سيكون أمامه أسابيع أو أشهر.
وأول من أمس تعهد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي بتكثيف العمليات العسكرية الأميركية ضد مسلحي داعش.
وقال: «إننا لن نتردد في دعم شركائنا المؤهلين في انتهاز الفرص التي تتاح لشن هجمات على داعش أو حتى فيما يخص تنفيذ مهمات مباشرة، بما في ذلك توجيه غارات جوية أو القيام بعمل مباشر على الأرض».
بدوره قال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي: إنه قد يوصي الإدارة الأميركية بإرسال مستشارين جدد لدعم الجنود العراقيين في معركتهم ضد داعش.
من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض لدك إيريك شولتس، رداً على سؤال حول إمكانية نشر قوة برية أميركية في سورية: «ليس لدينا أية نية لشن عمليات عسكرية واسعة النطاق وطويلة الأمد على غرار عملياتنا السابقة في العراق وأفغانستان»، لكنه أكد أن واشنطن لا تستبعد إجراء عمليات محدودة مشتركة مع شركائها في حال تلبية بعض الشروط.
وسبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ذكرت أن الحديث يدور عن نشر سرب يضم 8 مروحيات «أباتشي» في العراق، مضيفةً أن هذه الخطوة ستتطلب أيضاً نشر مئات الجنود الأميركيين الإضافيين لتشغيل وصيانة المروحيات.
كما أوضحت الصحيفة أن البنتاغون يقترح على الإدارة الأميركية إرسال عدد محدود من العسكريين الأميركيين لكي ينضموا إلى فصائل الجيش العراقي التي تحارب في الخطوط الأمامية على ميادين المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى دراسة إمكانية إرسال مثل هؤلاء المستشارين إلى صفوف وحدات حماية الشعب ذات الأغلبية الكردية ومن تسميهم واشنطن «المعارضة السورية المعتدلة».
(سانا- روسيا اليوم- رويترز)