لم ينته الحرية بهبوطه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية إذ سيزداد الضغط عليه أكثر من لاعبيه بعد التخلف عن سداد مستحقاتهم المالية من مجلس الإدارة حاله كحال جاره الاتحاد تماماً الذي بدأ لاعبوه بتسطير شكاوى لعدم منحهم حقوقهم المالية، وحتى نكون منصفين فأغلب الأندية تعاني ضائقة وعدم توافر السيولة نتيجة سياستها الخاطئة عبر إبرام عقود بمبالغ غير قادرة على تغطيتها مع نهاية الموسم الكروي من دون وضع جدولة مالية وآلية عمل يتم الاعتماد عليها من مجالس إدارات الأندية ومعرفة وارداتها وصادراتها.
القضية هنا تبدو شائكة ومعقدة بالنسبة لمن يعمل لكنها بسيطة وللغاية فعملية إبرام العقود مع اللاعبين يجب ألا تخرج عن الحد والسقف الذي يستطيع النادي من خلاله سداد المستحقات المترتبة ويعمل ضمن إمكانياته، وهذا ما لا يحدث في أغلب الأندية حيث تبدأ سوق الانتقالات ومعها تغرق الأندية بمبالغ ضخمة لكسب اللاعبين بالتوقيع معهم لكن من دون وفر أو احتياط مالي تغطي فيه التزاماتها تجاه لاعبيها، والحق هنا يقع على مشرف كرة القدم بالمقام الأول ورئيس النادي ثانياً الذي يوقع من دون معرفة ما ينتظره فالعمل آني ومؤقت وهو دليل على أن من يعملون لا يملكون شيئاً من الخبرة الإدارية والتنظيمية في هذا المجال.
في المحصلة لم يجد اللاعبون سوى اللجوء إلى لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد العربي السوري لكرة القدم عبر تسطير شكاوى بحق أنديتهم (الاتحاد والحرية) والتي تفوق قيمتها الرقيمة مئة وخمسين مليون ليرة سورية لكل جانب على حدة.
تلك الشكاوى ستشكل عائقاً كبيراً وخاصة لنادي الاتحاد في بداية الموسم الكروي الجديد لأنها ستكون مستحقة الدفع، وبدلاً من منحها كمقدمات عقود للاعبين الجدد ستحول لرصيد اللاعبين المنتهية عقودهم فكيف ستؤول إليه الأمور وسط هذا الجدل الكبير وخاصة في الوقت الراهن، حيث بدأت تتعالى أصوات جماهير الأهلي مطالبة مجلس الإدارة بضرورة البدء في إبرام التعاقدات، كما أن مجلس الإدارة من جانبه ينتظر رد الشركة الداعمة لمعرفة هل سيتواصل الدعم أم إنه يتوقف وتلك أيضاً مشكلة ينتظر حلها لأنها ستحدد مسار الفريق الكروي من حيث خيارات اللاعبين أو الاعتماد على أبناء النادي.
ضائقة مالية وشكاوى من لاعبي الاتحاد والحرية
