وسط مطالبات بضرورات رفع إسعافي لسعر كيلو القمح المسوّق من قبل الدولة إلى 1400 ليرة، أرجع وزير الزراعة محمد حسان قطنا أسباب تراجع الإنتاج الزراعي إلى موجة الجفاف التي ضربت البلاد، على حين قال مدير عام مؤسسة الحبوب يوسف قاسم: نعمل كل ما في وسعنا لاستلام كل حبة من القمح للموسم الحالي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح قطنا أن 70 بالمئة من الأراضي الزراعية تتم زراعتها بعلاً، و90 بالمئة من المزروعة بعلاً معدل أمطارها أقل من 300 ملم وهو الحد الأدنى للحصول على إنتاج جيد من الزراعات الشتوية البعل، مضيفاً: من الأهمية أيضاً الإشارة إلى تدهور الموارد المائية وانخفاض الإنتاج الزراعي وتدهور المراعي والغابات، وتراجع الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، وتراجع الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتراجع مؤشرات الأمن الغذائي الوطني والأسري.
من جهته أكد قاسم في تصريح لـ«الوطن» أن الكميات المستلمة ليست بمستوى الطموح والرضا، موضحاً أن التغيرات المناخية وقلة الهطل وقلة السماد أثّرت بشكل كبير في حصول تراجعات في الكميات المتوقعة، مضيفاً: مراكزنا في حالة استنفار لاستقبال كل ما يردها من أقماح.
وعن عقود استيراد الأقماح من الخارج بيّن قاسم أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم الانتهاء من شحن باقي الكميات وخلال الشهر السابع ستصل تلك الأقماح وهي ستؤمّن مليون طن من الدقيق المورد من روسيا، والوضع مطمئن وهذه الكميات تكفي لفترة طويلة.
من جانب آخر طالب المستشار في اتحاد غرف الزراعة الخبير التنموي أكرم عفيف، برفع أسعار القمح بشكل فوري وإسعافي من 900 ليرة إلى 1400 ليرة، ومن يعارض ذلك يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه التسعيرة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن عفيف أن تسعيرة كيلو الشعير أعلى من تسعيرة كيلو القمح حيث وصلت التسعيرة إلى 1100 ليرة سورية.
مطالبات برفع إسعافي لسعر كيلو القمح إلى 1400 ليرة
