لديها مقومات إيجابية تجعلها شريكاً مميزاً خلال مرحلة إعادة الإعمار … رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي لـ«الوطن»: العلاقة مع الصين متينة

بين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن جمهورية الصين تعتبر من أوليات الدول التي أقامت معها الجمهورية العربية السورية علاقات اقتصادية وتجارية وعلمية وفنية، كما دعمت وحدة وسيادة الأراضي السورية، خلال فترة الحرب الظالمة التي شنت على سورية، ودعمت مطالبها المحقة في المحافل الدولية كافة.
وأشار الصابوني في تصريح خاص لـ«الوطن» بمناسبة احتفال الصين بذكرى مئوية الحزب الشيوعي الصيني، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تتميز بالصداقة المتينة والطويلة الأمد، حيث تجلى ذلك بدعم الصين لوحدة وسيادة الأراضي السورية خلال فترة الحرب الظالمة التي شنت على سورية ودعم مطالبها المحقة في كل المحافل الدولية.
ولفت الصابوني إلى أن العلاقات بين البلدين، شهدت تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية، بعد الزيارة الرئاسية المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية العربية السورية إلى الصين في حزيران 2004، وترتبط سورية والصين بعلاقات تعاون تشمل عدداً من المجالات التي تصب في خانة الاهتمامات المشتركة بين البلدين، التي تتم ضمن إطار قانوني يشمل نحو 32 وثيقة، بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي، ويتم العمل على إغنائه من خلال المتابعة المشتركة بهدف تحقيق المزيد من تأطير العلاقات الثنائية، وتأسست اللجنة المشتركة السورية الصينية في عام 2001، وعقدت أربع دورات لغاية تاريخه، آخرها عقدت في بكين خلال الفترة 19-21 أيلول 2010، وتعبّر سورية عن رغبتها في عقد الدورة الخامسة من اللجنة لتفعيل وإغناء العلاقات بين البلدين.
وأشار رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني إلى أن الحكومة الصينية ساهمت بتمويل عدد من المشاريع الحيوية في سورية، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين عامي 2004 و2008 تم بموجبها تقديم قروض ميسرة بقيمة 550 مليون يوان صيني، استخدمت لتمويل مشاريع حيوية في مجالات النفط والصناعات النسيجية وتوريد تجهيزات لمصلحة مديرية الجمارك العامة. إضافة إلى عدد من المنح التي تقدم للجانب السوري بشكل سنوي حيث تم منذ عام 2017 التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون فني واقتصادي بين حكومتي البلدين قدمت من خلالها الحكومة الصينية دفعات من المساعدات الإنسانية للحكومة السورية بقيمة إجمالية تبلغ 510 ملايين يوان صيني، كان آخرها اتفاقية تقديم منحة بقيمة 100 مليون يوان صيني موقعة بتاريخ 4 آذار 2020 (الدولار يساوي 6.4 يوان صيني). وتم تخصيص جزء من هذه المنح لتأمين عدد من الاحتياجات ذات الطابع الإنساني والتجهيزات الأساسية التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين مثل باصات نقل داخلي، تجهيزات كهربائية، أجهزة سكانر وغيرها، إضافة إلى شحنات من مادة الأرز والمساعدات الطبية واللقاحات لمواجهة جائحة كورونا.
وحول آفاق تعزيز التعاون بين البلدين، بين الصابوني أن التعاون يشمل عدة مجالات، ومنها إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي تعتبر من المواضيع ذات الأهمية في التعاون بين البلدين، حيث تسعى الحكومة السورية للانضمام إلى هذه المبادرة، وتقوم الحكومة الصينية بدعوة مسؤولين من الحكومة السورية لحضور الفعاليات التي تخص هذه المبادرة، كما تعبر الصين دوماً عن كون سورية جزءاً مهماً من هذه المبادرة، وأضاف: «يمكن لسورية الاستفادة من هذه المبادرة في دعم الاقتصاد السوري تحت عنوان «التوجه شرقاً»، على نحو يسهم في تأمين التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار، وتطوير البنى التحتية، وتحقيق نقلة نوعية على المستوى التقاني».
الصابوني لفت إلى أن الصين تتمتع بالعديد من المقومات الإيجابية التي تجعل منها شريكاً مميزاً خلال مرحلة إعادة الإعمار، حيث تمتاز بامتلاكها أكبر احتياطي نقدي في العالم، وتمتاز القروض الصينية بشروطها الميسرة لجهة انخفاض معدل الفائدة إلى 2 بالمئة سنوياً وطول فترة السداد وتصل إلى 15 سنة من بينها 5 سنوات سماح، كما تمتاز الشركات الصينية بخبراتها العالية نتيجة مساهمتها في تنفيذ عدد كبير من المشاريع في عدد كبير من الدول.
وبين رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني أن الحكومة السورية تعمل على التنسيق الدائم مع السفارة الصينية بدمشق لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والتوصل إلى تفاهمات مشتركة بين حكومتي البلدين حول مجالات التعاون بأشكاله المختلفة وآليات تعزيزه خلال المرحلة القادمة، مرحلة إعادة الإعمار، وقال: «تعتبر الصين من الدول التي ساهمت بتدريب عدد كبير من الكوادر السورية خلال السنوات الماضية، من خلال البرنامج التدريبي الذي تقدمه جمهورية الصين الشعبية، حيث تقدم الحكومة الصينية للحكومة السورية دورات فردية ودورات جماعية ودورات ماجستير التأهيل والتخصص والفني ضمن مجالات عدة ذات أولوية للجانب السوري أهمها الإدارة العامة وإدارة الأعمال الدولية وتقانة المعلومات، التخطيط الحضري، وآليات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وغيرها».
وكشف الصابوني أن العمل قائم حالياً على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال بناء القدرات للكوادر البشرية، وتبادل الخبراء وبشكل خاص في المجالات المرتبطة بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يخدم متطلبات مرحلة إعادة الإعمار إضافة إلى الدورات التي تعزز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير.