لبنان يرغب في مواصلة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

أعرب لبنان عن رغبته في مواصلة المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل، وذلك بعد توقفها قبل أسابيع.
وجاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون: «أبلغ الوسيط الأميركي لعملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، السفير جون دوروشيه، الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، رغبة لبنان في استمرار المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية واستضافة دولية».
وأوضح أن الهدف من هذا هو «الوصول إلى تفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، على نحو يحفظ حقوق الأطراف المعنيين بالاستناد إلى القوانين الدولية».
وطلب الرئيس عون من الوسيط الأميركي «أن يمارس دوره للدفع نحو مفاوضات عادلة ونزيهة، ومن دون شروط مسبقة، لأن ذلك يضمن قيام مفاوضات حقيقية مستندة إلى الحق الذي يسعى لبنان إلى استرجاعه».
وأعرب الرئيس عون عن أمله في «أن تلقى المساعي التي سوف يبذلها السفير دوروشيه مع المسؤولين الإسرائيليين نتائج إيجابية، آخذين في الحسبان وجود حكومة جديدة في إسرائيل، الأمر الذي يتطلب ربما جهداً إضافياً لعدم حصول المزيد من التأخير في المفاوضات التي لا يمكن لإسرائيل أن تفرض وجهة نظر أحادية على مسارها»، وفق البيان.
وشدد الرئيس عون على «انفتاح لبنان على الأفكار المطروحة ضمن إطار السيادة اللبنانية الكاملة براً وبحراً»، لافتاً إلى أن «لدى لبنان خيارات عدة في حال عدم تجاوب الإسرائيليين مع الجهود المبذولة لتحريك المفاوضات».
يذكر أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، التي تتم بوساطة أميركية وأممية، قد توقفت في أواخر العام الماضي بسبب خلافات طرأت بين بيروت وتل أبيب حول المعايير التقنية الواجب اتباعها لإتمام هذه العملية.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان أعاد، في وقت لاحق، تعديل هذه المساحة باعتبار أن الخريطة استندت إلى تقديرات خاطئة، ويطالب اليوم بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً وهو ما رفضته تل أبيب، خصوصاً أن هذه المساحة تشمل أجزاء من حقل كاريش الذي تعمل فيه شركة يونانية لمصلحة إسرائيل.