المهندسون «ينتقدون» قانوني البيوع والرسوم العقاري … ونوس يعترف: من الطبيعي لأي مشروع جديد بعض الأخطاء وحالات الخلل .. قطماوي: منذ بدء تطبيق القانون 31 ألف عملية بيع

اعتبر مدير عام هيئة الرسوم والضرائب منذر ونوس أن بعض حالات الخلل التي رافقت تطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 من العام الجاري استدعت الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تسليم تقرير يقيم حالة تطبيق القانون وأداء الدوائر المالية وحالات الخلل أو الأخطاء التي اعترضت تنفيذ القانون وتعليماته التنفيذية لعرضها على اللجان الرئيسية والمركزية وتقييم الحالة العامة لتنفيذ القانون ومعالجة نقاط الخلل وتقويمها.
مبيناً أنه من الطبيعي لأي مشروع جديد أن تظهر بعض الأخطاء أو بعض حالات الخلل أثناء تطبيقه لكن ذلك يستدعي سرعة معالجة مثل هذه الحالات والنقاط من الخلل وهو ما تعمل عليه حالياً وزارة المالية، مبيناً أن معظم حالات الخلل التي ظهرت خلال الفترة الماضية تتصل بالأراضي الزراعية أكثر من العقارات داخل المخططات التنظيمية وذلك بسبب المساحات الكبيرة لهذه العقارات وتقدير القيم الرائجة لها.
وبيّن أن معظم براءات الذمة التي تنجزها الدوائر المالية حالياً تعود لبيوع سابقة سارع أصحابها مع دخول قانوني البيوع العقارية والرسوم العقارية حيز التطبيق إلى تنفيذ مثل هذه البيوع، وأن قانون البيوع العقارية لم يضف إجراءات جديدة على تنفيذ واقعة البيع في المالية سوى تزويد المصالح العقارية بالقيمة الرائجة للعقارات، وأن هناك تنسيقاً وتواصلاً بين الدوائر المالية ومكاتب ودوائر المصالح العقارية، وتعمل المالية على إنجاز ربط شبكي واسع مع المصالح العقارية لسرعة إنجاز عقود البيع وتزويد المصالح العقارية بالقيم الرائجة للعقارات,
جاء حديث ونوس خلال ندوة حول قانوني البيوع العقارية والرسوم العقارية أقامتها نقابة المهندسين بدمشق أمس في مبنى النقابة، حيث قدم كل من مدير عام هيئة الرسوم والضرائب منذر ونوس ومدير عام المصالح العقارية وضاح قطماوي عرضاً لأهم المحاور والنقاط التي اشتمل عليهما كل من القانون 15 للعام 2021 الخاص بالبيوع العقارية والقانون 17 من العام 2021 الخاص بالرسوم العقارية، وما مبررات صدور هذه القرارات وأهميتها للمرحلة المقبلة، حيث تم عرض مفصل من قبل المصالح العقارية للقانون 17 وما الفقرات التي نص عليها والأسس المعتمدة في حساب الرسوم العقارية وفق القانون الجديد والميزات التي ينص عليها هذا القانون لجهة بعض التخفيضات التي نص عليها القانون في بعض الحالات مثل معاملات التخارج وعند إنشاء حق الانتفاع وتخفيض رسم الانتقال الإرثي، حيث بين مدير عام المصالح العقارية أنه منذ دخول القانون 17 حيز التنفيذ مع بداية شهر أيار الماضي تم توثيق 31 ألف عملية بيع.
وشهدت أجواء الندوة حالة زخم في طرح الأسئلة على المديرين العامين لدرجة المطالبة من مدير عام هيئة الرسوم والضرائب تعويض الوقت الذي تأخر فيه على الندوة (30) دقيقة والذي برره ونوس بسبب حالة الضغط في العمل وحضوره الاجتماع مع اللجان الفرعية والرد على تساؤلات وسائل الإعلام.
ووجه أحد المشاركين نقداً لوزارة المالية حول اعتمادها مصطلح العقارات لكل الملكيات موضحاً أن مصطلح العقار يطلق فقط على الأرض (قطعة الأرض) على حين ما يشاد على هذه القطعة من الأرض يصبح اسمه مقاسم إما مقاسم تجارية وإما مقاسم سكنية حسب التصنيف.
بينما أوضح ونوس أن وزارة المالية استخدمت مصطلح الوحدة العقارية على مختلف الملكيات سواء كانت مقاسم أم ارض وهو ما تم اعتماده وتداوله من قبل المالية وأن وزارة المالية تمتلك أوسع قاعدة بيانات ومعلومات حول العقارات في سورية ويتم استثمار هذه البيانات في رسم خرائط ومخططات تسهم في دقة وسرعة تحديد القيم الرائجة للعقارات، بينما تم توجيه نقد لاذع للمصالح العقارية بأن القانون 17 الخاص بالرسوم العقارية الذي يستند في تحصيله لهذه الرسوم على القيم الرائجة التي تحددها المالية رهن المصالح العقارية للتبدلات في قيم سعر الصرف وأثر العقوبات الاقتصادية في أسعار العقارات وغيرها من العوامل التي تسهم في تبدل القيم الرائحة مثل التضخم والعرض والطلب وغيرها.
بينما طلب أحد المشاركين إعفاء العقارات والمباني والمقاسم التي تعرضت للدمار والتخريب بفعل الحرب على سورية من ضريبة البيوع العقارية ومن الرسوم العقارية وخاصة أن الكثير من أصحاب هذه العقارات لا يمتلكون القدرة على ترميم وتأهيل مساكنهم أو محالهم ويفضلوا بيعها.
كما اعتبر أحد المشاركين أن تحصيل عدد من الرسوم مثل الإدارة المحلية وإعادة الإعمار وغيرها على المعاملة ذاتها مرتين الأولى في المالية ومن ثم في المصالح العقارية هو ازدواج ضريبي ومخالف للقانون، كما بين أخر أنه من غير المقبول أن تتعامل المصالح العقارية مع الخدمات التي تقدمها بمنطق الربح والخسارة لأنها قطاع إداري ومن مهامها تقديم الخدمات وما تذهب إليه حالياً المصالح العقارية لا يجوز إلا في حال تحول المصالح العقارية لقطاع اقتصادي وذلك وراد في مشروع إصلاح شامل للمصالح العقارية.
بينما اعتبر مدير عام المصالح العقارية أن قيم الخدمات التي تقدمها المصالح العقارية مازال لا يوازي قيم الكلفة لهذه الخدمات مثال مبيع الوثيقة في المكاتب العقارية هو 50 ليرة وهو أقل من كلفة طباعة ونسخ هذه الوثيقة، على حين فيما يخص المباني المهدمة اعتبره من اختصاص اللجان الحكومية المختصة في النظر بهذه المباني وكيفية التعامل معها ومنحها أي إعفاءات هو ضمن معايير ومنها الكشف والتحقق من حالة هذه العقارات.