«المالية» توضح قرارها حول «النكول» في عقود بيع العقارات … انتقادات لقانوني البيوع والرسوم العقارية.. واعتراف رسمي ببعض حالات الخلل

اعتبر مدير عام هيئة الرسوم والضرائب منذر ونوس أن بعض حالات الخلل التي رافقت تطبيق قانون البيوع العقارية رقم 15 من العام الجاري استدعت الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تسليم تقرير يقيّم حالة تطبيق القانون وأداء الدوائر المالية وحالات الخلل أو الأخطاء التي اعترضت تنفيذ القانون وتعليماته التنفيذية لعرضها على اللجان الرئيسة والمركزية وتقييم الحالة العامة لتنفيذ القانون ومعالجة نقاط الخلل وتقويمها.
وفي كلمة له خلال ندوة حول قانوني البيوع والرسوم العقارية أقامتها أمس نقابة المهندسين بدمشق بيّن ونوس أنه من الطبيعي لأي مشروع جديد أن تظهر فيه بعض الأخطاء أو حالات خلل أثناء تطبيقه لكن ذلك يستدعي سرعة معالجة وهو ما تعمل عليه حالياً وزارة المالية.
وخلال الندوة وجّه مهندسون نقداً لاذعاً حول تطبيق قانوني البيوع والرسوم العقارية، فأكدوا أن القانون 17 الخاص بالرسوم العقارية الذي يستند في تحصيله لهذه الرسوم على القيم الرائجة التي تحددها «المالية» رهن المصالح العقارية للتبدلات في قيم سعر الصرف وأثر العقوبات الاقتصادية في أسعار العقارات وغيرها من العوامل التي تسهم في تبدل القيم الرائجة مثل التضخم والعرض والطلب وغيرها.
وفي موضوع متصل، أوضحت وزارة المالية حول ما تم تداوله في موضوع قرارها النكول في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية، واستحقاق ضريبة البيوع العقارية عليها، أن المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، مشيرة إلى بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجؤون لتكرار عمليات النكول في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري، وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشترٍ إلى مشترٍ آخر، وبهذه الحالة تتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.