حكومة الاحتلال تجمّد أموالاً مخصصة لعائلات الشهداء والأسرى.. ومواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين … الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بوقف الاستيطان

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق القرار الأممي 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقفه.
وأوضحت الخارجية في بيان أمس نقلته وكالة «وفا» أن سلطات الاحتلال وفي إطار تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية توسع عمليات الاستيطان في جبل صبيح الذي يتوسط بلدات بيتا ويتما وقبلان في مدينة نابلس بالضفة الغربية، محذرة من أن ذلك يهدد باستيلاء الاحتلال على كامل منطقة جنوب نابلس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها عن بعضها وتحويلها إلى مناطق معزولة محاصرة بالمستوطنات وبالتالي القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.
ودعت الخارجية المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع بالبدء في التحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وصولاً إلى وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.
واستشهد ستة فلسطينيين وأصيب المئات جراء اعتداء قوات الاحتلال على التظاهرات اليومية التي تشهدها بلدة بيتا منذ شهر أيار الماضي رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل صبيح.
في حين نشبت مواجهات عنيفة فجر أمس الإثنين في جنين شمال فلسطين بين أهالي المنطقة وقوات الاحتلال، وأدت الاشتباكات العنيفة إلى إصابة 7 فلسطينيين، وكان قد اقتحم عشرات المستوطنين موقع ترسلة قرب بلدةِ جبع جنوب جنين وسط حماية مشددة من الاحتلال مطلقين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.
وعلى أثر اندلاع المواجهات العنيفة في جنين، أصيب الشاب الفلسطيني أدهم العمر إصابة بليغة، ومن خلال البث المباشر على صفحته الشخصية على (فيسبوك)، طلب النجدة بعدما تعرض لإصابة بليغة خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة.
كما اقتحم الاحتلال بلدة نعلين غرب رام الله، وأخضع عدداً من الفلسطينيين لتحقيقات ميدانية، فجر أمس الإثنين.
من جانب آخر أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية أقرّ بالإجماع، أول من أمس الأحد، التقرير الذي عرضه وزير الأمن بيني غانتس الذي أشار إلى وجوب تجميد الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لمصلحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأبناء عائلاتهم.
ووفقاً لمكتب رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت فإنه سيتم تجميد المبلغ من المستحقات الضريبية التي تحولها «إسرائيل» شهرياً للسلطة الفلسطينية.
وفي أول رد فعل على القرار، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر: إن مصادقة «الكابينت» على خصم 597 مليون شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية، هي «جريمة تفوح بالإرهاب والقرصنة».
وأضاف: «هذه التصرفات العنصرية وسياسة السطو على جزء من أموال مقاصة دولة فلسطين يقدّر بملايين الشواكل، لن تزيدا القيادة والشعب الفلسطيني إلا إصراراً على خدمة هؤلاء المناضلين الذين يدافعون بسنوات أعمارهم وأرواحهم عن وطن مغتصَب من محتل قذر يمارس كل أشكال الإرهاب بحقنا وحق وطننا».
وعائدات المقاصة هي مستحقات ضريبية فلسطينية تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية، ومن خلالها بمتوسط شهري 200 مليون دولار، وتحولها نهاية كل شهر إلى خزينة السلطة.
وليست هذه المرة الأولى التي يقوم الاحتلال فيها باقتطاع أموال السلطة، ففي 8 تموز 2018، أقرّ «الكنيست» الإسرائيلي قانوناً لاقتطاع جزء من أموال المقاصة.
وفي سياق متصل قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن جهوداً قانونية ومؤسساتية تبذل حالياً للإفراج فوراً عن الأسيرة خالدة جرار، لتمكينها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على ابنتها سهى.
وجاء في بيان الهيئة: «في هذا السياق تبذل الهيئة وفور سماع نبأ الوفاة جهوداً كبيرة للمساهمة في إنهاء اعتقال المناضلة خالدة بشكل عاجل، حيث تواصل رئيس الهيئة، اللواء قدري أبو بكر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وطالبها بممارسة كل الضغوط الممكنة حتى تتمكن من وداع ابنتها».
وأشار اللواء أبو بكر إلى أن طاقماً قانونياً من الهيئة ومؤسسة الضمير، أنهى زيارته للأسيرة خالدة جرار في سجن الدامون، وتم الدخول إلى غرفتها في القسم والجلوس معها، حيث أبلغت بشكل رسمي بالحدث الجلل بوفاة ابنتها سهى.
وأضاف اللواء أبو بكر: « كذلك هناك جهود تبذل من قبل القيادة الفلسطينية للإفراج عنها، ونأمل أن تثمر كل الجهود في تحقيق وداعها لابنتها، كما أن وجودها بجانب زوجها وابنتها يافا يخفف عن والأسرة المناضلة هذه الصدمة والفاجعة المؤلمة».
وتتمنى الهيئة «الصبر والسلوان لوالدتها ووالدها وشقيقتها وعموم آل جرار، فهذا المصاب مصاب للشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة بأكملها في السجون الإسرائيلية وللأسرى المحررين».
وأعلنت عائلة جرار عن وفاة فقيدتها الشابة، سهى غسان محمد جرار، حيث وجدت جثتها في منزلها خلف مستشفى رام اللـه متوفاة في ظروف طبيعية، ويشير التشخيص الأولي إلى أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة، مع العلم أنها كانت تعاني سابقاً من بعض الأمراض والأعراض البسيطة.