أصحاب السرافيس في طرطوس يتوقفون عن العمل لعدم رضاهم عن الأجور.. والمحافظة تقرر إجراء دراسة واقعية لإمكانية التعديل

شهدت محافظة طرطوس أمس الأول توقفاً شبه عام لسائقي السرافيس بحجة الغبن الذي أصابهم من التسعيرات التي وضعت لأجور النقل على الخطوط كافة لكونها لا تشكل سوى نسبة قليلة من نسبة الزيادة بعد قرار رفع سعر المازوت إلى ٥٠٠ ليرة حيث لم تتجاوز الزيادة على أجور النقل وفق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الـ28.5%.
أكد ممثلو خطوط النقل كافة في اجتماع أمس برئاسة محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وحضور قائد شرطة المحافظة ورئيس المكتب الاقتصادي في فرع حزب البعث ومديري المناطق ومراقبي الخطوط أن التسعيرة غير مقبولة في ظل ارتفاع تسعيرة المازوت أكثر من ١٠٠% إضافة إلى ارتفاع تكاليف قطع الغيار والزيوت واختلاف استهلاك المركبة من المازوت باختلاف التضاريس وعدد الركاب مطالبين بإنصافهم وتعديل التسعيرة بأسرع وقت ممكن، مؤكدين أن الغبن الذي أصابهم سيعرضهم للخسارة مع الأيام وعدم إمكانية الإصلاح وبالتالي خروجهم من الخدمة عاجلا أم آجلاً.
ولفتوا إلى أن السيارات العاملة يوم الجمعة تحتاج لبعض المازوت الذي لا يكون متوافراً وأن هناك خطوطاً طويلة كحمص ودمشق تستهلك كميات مضاعفة نتيجة استخدام التكييف وأن هبوط الربح إلى أدنى مستوى له وفق التسعيرة الجديدة سيخلق أزمة نقل كبيرة.
ومن ناحية أخرى طرح السائقون مشكلة سيارات إحدى الشركات الخاصة التي تستجر كميات كبيرة من المازوت، وهنا أوضح المقدم صفوان الحامد رئيس قسم مراكز الانطلاق بطرطوس أن مخصصات الشركة ١٨٧٠ ليتراً ومخصصات السرافيس ١٩ ألف ليتر أي بمجموع ٢٠ ألف ليتر، على حين الكازية مخصصة بـ٢٤ ألف ليتر أي تزيد بمقدار ٤ آلاف ليتر وبالتالي لا يوجد أي نقص، والشركة تخدم من ٨-١١ صباحاً ومن ٣-٦ مساء خطوط عامة من دون أن تدخل حرم الكراج بناء على طلبها.
وهنا أوضح مدير التجارة الداخلية بطرطوس يوسف حسن أن المشكلة بأداء الكازية وتمت مخالفتها مرتين ولا يوجد أي نقص بالمازوت ومن أحدث مشكلة أراد بها زيادة التعبئة بهدف المتاجرة.
وبعد مناقشة الأمور من الجوانب كافة أكد محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أن المحافظة التزمت بتعليمات وزارة التجارة الداخلية في وضع التسعيرة ولا أحد يريد إلحاق الغبن بالسائقين وهم فئة من الشعب ولها أن تعتاش وعليه تقرر تكليف نقابة النقل البري ولجنة النقل واتحاد الحرفيين وبالسرعة القصوى إعداد دراسة للتسعيرة المطلوبة لكل خط بحيث تكون واضحة ووفقاً للأسباب الموجبة سواء لجهة ارتفاع أسعار المازوت أم قطع التبديل أو طبيعة المنطقة من ناحية التضاريس ليتم مناقشتها مع وزارة التجارة الداخلية التي أكد وزيرها أن لا مشكلة في إعادة النظر ولكن بأسباب موجبة بهدف تحقيق العدالة للجميع، على أن تستمر في المرحلة الحالية التسعيرات الصادرة لحين صدور قرار جديد لذلك، مضيفاً: إن ما حدث أمس من توقف عن العمل كان سيتم استثماره لأغراض مشبوهة من البعض وهو الأمر الذي ترفضه محافظة طرطوس وأبناؤها.
وبخصوص مشكلة شركات النقل الخاصة طالب لجنة النقل بوضع معيار يحقق العدالة لجهة تعبئتها للمازوت جميعاً من كازية الكراج أو خارجها .