لبنان يوقّع العقد النهائي لاستيراد مليون طن من النفط العراقي

وقّع وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر مع الحكومة العراقية في بغداد العقد النهائي لاستيراد مليون طن من النفط من أجل الحد من أزمة الكهرباء في لبنان.
وكان غجر والمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم قد توجها أول من أمس الجمعة إلى بغداد على رأس وفد من مسؤولي الوزارة ومؤسسة كهرباء لبنان للتوقيع على الاتفاق.
وذكر مصدر حكومي عراقي حسب موقع «الميادين»، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وجّه بحل الإشكاليات في قضية تصدير الوقود إلى لبنان.
إعلان اللواء إبراهيم جاء بعد مصادقة الحكومة العراقيّة، في 9 حزيران الماضي، على دعم لبنان بالنفط الخام وزيادة هذا الدعم إلى مليون طن، بسبب الأزمة الاقتصادية وشح المحروقات في لبنان.
وسبق ذلك إعلان وزارة النفط العراقية، في 21 كانون الأول 2020، الاتفاق مع الجانب اللبناني على بدء تصدير الوقود إلى بيروت في عام 2021، وفقاً للأسعار العالمية.
وحسب صحف لبنانية فإن هذه الكميات كافية لضمان الاستقرار في إنتاج الطاقة لمدة 7 أشهر على الأقل.
يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمات المعيشية في لبنان، خاصة مع وجود انهيار اقتصادي متسارع، بينما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء الارتفاع.
في غضون ذلك دعت الأمم المتحدة، أول من أمس الجمعة، إلى تشكيل حكومة لبنانية «ذات صلاحيات كاملة»، يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن أطلع فيها المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان يوانا فرونِتسكا، «على تطبيق القرار 1701 وعلى الأوضاع في لبنان».
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك: إن «دعوة الأمم المتحدة جاءت على لسان المنسقة الأممية الخاصة إلى لبنان يوانا فرونِتسكا، خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي عقدت الخميس، وحضرها وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا».
وأضاف: إن «فرونِتسكا سلطت الضوء في إفادتها على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها في الناس»، موضحاً أن «المنسقة الخاصة جددت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة يمكنها وضع البلاد على طريق التعافي».