النظام التركي وداعمو الإخوان رفضوا وندّدوا وواشنطن دعت للتهدئة … الرئيس التونسي يستكمل إجراءاته لحماية البلاد من الخطر الداهم

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الأوضاع في البلاد بلغت حداً لم يعد مقبولاً، وأن صبره نفد على الرغم من التحذيرات التي أطلقها مراراً.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي التونسي أمس إثر اتخاذه سلسلة من القرارات أول من أمس بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية، من ضمنها أن يتولى سعيد «السلطة التنفيذية»، وإعفاء رئيس الحكومة، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، قال سعيد هناك «من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل. المرافق العمومية لم تعد تعمل، استشرى الفساد، صارت اللقاءات تتم مع من هم مطلوبون للعدالة ومع من سرقوا ثروات الشعب التونسي».
ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء و«عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض»، وقال: «لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع»، وطمأن الرئيس التونسي المواطنين بأن «الدولة قائمة»، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن.
الرئيس التونسي عبّر عن استغرابه ممن يتحدثون عن «انقلاب»، قائلاً: «من يتحدث عن انقلاب عليه مراجعة دروسه في القانون، وقال: إنه وفقاً للدستور والمادة 80 منه، فإن على الرئيس اتخاذ ما يلزم من تدابير استثنائية، مؤكداً أن تونس هي في حالة وجود خطر داهم».
الرئيس التونسي أصدر أمس أمراً رئاسياً قرّر فيه إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم، وتردُدت أنباء عن تجميد مهمات مجالس البلديات، وتجميد مهام مدير إقليم الأمن الوطني بتونس، كما أشارت مصادر إعلامية بأن هناك اتجاهاً لدى الرئيس التونسي إلى إعفاء جميع الولاة، وإحالة بعضهم إلى المحاسبة.
ردود الأفعال حول العالم بدت باهتة لاسيما في واشنطن التي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض فيها إن بلادها تتواصل مع مختلف الجهات في تونس من أجل تهدئة الوضع.
غير أن حالة الرفض الساخنة جاءت من قبل داعمي حركة الإخوان المسلمين، وعلى رأسها قطر وليبيا والنظام التركي الداعم الأساسي لحركة النهضة التونسية الإخوانية، حيث أعلن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن عن رفض ما سماه تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب التونسي، وقال: «ندين المبادرات التي تفتقر للشرعية والدعم الشعبي» على حد زعمه.