مصدر أميركي رفيع يجدّد التأكيد على استمرار احتلال بلاده لأراض سورية!

جدد مصدر رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد بلاده على استمرار احتلالها لأراض في سورية، وأنها ستواصل دعم ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية العميلة لها بذريعة محاربة تنظيم داعش.
ونقلت مجلة «نيوزويك» الأميركية عن المصدر، حسب ما ذكرت مواقع إلكترونية قوله أمس: إن بقاء قوات بلاده المحتلة في سورية مستمر، وإنها ستواصل دعم ميليشيات «قسد» في قتالها تنظيم داعش!
واعتبر المصدر أن سورية والعراق وأفغانستان هي قضايا منفصلة تماماً ولا ينبغي الخلط فيما بينها، مستبعداً حدوث أي تغييرات بالوقت الحالي على ما سماه «المهمة الأميركية» في سورية.
وأضاف: «فيما يتعلق بإستراتيجيتنا الأميركية الأوسع لسورية، فقد حددنا الأولويات الرئيسة، وهي التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار الحملة ضد داعش، وتوضيح عدم تسامحنا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة السورية والجهات الفاعلة الأخرى في الصراع السوري»! على حد زعمه.
وأشارت المجلة إلى أن القوات الأميركية المحتلة في سورية لا تزال من دون خطة انسحاب واضحة، ولا مؤشرات أيضاً على أنها ستغادر في أي وقت قريب، في وقت تتعالى أصوات الدول الصديقة لسورية وعلى رأسها روسيا وإيران المطالبة بخروج تلك القوات لكونها محتلة وغير شرعية في سورية.
وفي 28 الشهر الماضي، أفادت مصادر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، بأن إدارة بايدن ستبقي على نحو 900 عسكري من قواتها المحتلة، بزعم دعم ميليشيات «قسد» في محاربة تنظيم داعش.
ونقلت الصحيفة حينها عن مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه: «لا أتوقع أي تغيرات الآن للمهمة أو للحضور في سورية»، مضيفاً: «في سورية ندعم «قوات سورية الديمقراطية» في قتالها ضد داعش، وهذا كان ناجحاً وهذا ما سنستمر به».
وجاء كلام المسؤول الأميركي على خلفية انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وإعلان واشنطن وبغداد عن إنهاء المهام القتالية لقوات الاحتلال الأميركي في العراق مع نهاية العام الجاري.
وطوال حملته الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض، تحدث بايدن عن تعهده وسعيه لإنهاء «الحروب الأبدية» التي تخوضها الولايات المتحدة.
ويخوض الجيش العربي السوري منذ عام 2011 حرباً ضد تنظيمات إرهابية وميليشيات مسلحة مدعومة من دول عربية وإقليمية غربية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي عمدت لاحتلال أجزاء من الأراضي السورية لدعم ميليشيات «قسد» الانفصالية بحجة محاربة تنظيم داعش، وكذلك بهدف سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح وهو الأمر الذي تقوم به بشكل متواصل.
وبالترافق مع دعمها للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، تواصل الولايات المتحدة باستمرار توجيه اتهامات زائفة ومفبركة للحكومة السورية وقوات الجيش العربي السوري بانتهاك حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه تزعم حرصها على حقوق الشعب السوري الذي فرضت عليه إجراءات قسرية أحادية الجانب بالاشتراك مع دول غربية تستهدفه في لقمة عيشه ومستلزماته اليومية، وذلك بعد رفضه محاولاتها لسلب إرادته وقراره.