موجة استياء يثيرها القرار … عضو مكتب تنفيذي لـ«الوطن»: لا رجعة عن القرار ويبدأ العمل بتنفيذه من اليوم

موجة استياء أثارها قرار محافظة دمشق القاضي بتحديد مواعيد فتح وإغلاق مختلف الفعاليات بالعاصمة ترافق معها سيل من الانتقادات والتهكم حول القرار المذكور تداولته صفحات التواصل الاجتماعي ورافقه تساؤلات حول جدية المحافظة في تطبيقه فعلاً، خاصة مع الظروف التي أثرت بتداعياتها على العديد من القطاعات والفعاليات من الكهرباء ونقص المياه وغيره من المشكلات التي يطول الحديث عنها.
المحافظة خرجت عن صمتها منذ اللحظات الأولى لإعلان القرار، ليؤكد نائب المحافظ أحمد النابلسي لـ «الوطن» أن الغاية من القرار هو إجراء تنظيمي لعمل الأسواق والفعاليات على اختلافها، نافياً أن يكون للقرار أي أبعاد وغايات أخرى ترتبط بواقع الكهرباء أو غيره.
وفي حديث خاص لـ«الوطن» بيّن عضو المكتب التنفيذي في المحافظة سمير الجزائري أن المحافظة جادة في تطبيق القرار، ولا رجعة عنه، على أن يبدأ العمل بتنفيذه بدءاً من اليوم الإثنين ليشمل مختلف الفعاليات المذكورة والمحددة آلية عملها وافتتاحها وإغلاقها.
وقال الجزائري: إن القرارات المتخذة موجودة سابقاً، مع إجراء تنظيم لآلية العمل، معتبراً أن تحديد الساعة الواحدة كآخر وقت للعمل هو إجراء منطقي، خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى من المواطنين في عدد من الأحياء بدمشق القديمة وباب توما والقصاع حول إزعاجات تسبب بها العديد من المطاعم ناهيك عن تشغيل المولدات لساعات الفجر الأولى، ولاسيما مع وجود عدد من المرضى ومن يحضّر للامتحانات، وتأثير بقاء هذه المطاعم لفترات متأخرة على أرباب العمل اليومي.
هذا وأكد عضو المكتب التنفيذي أنه ليس للقرار أي ارتباط بوضع الكهرباء، والهدف منه تذكير وتأطير القرارات الموجودة منذ سنوات، مضيفاً: تم اتخاذ القرار بعد دراسة مستفيضة كما تم الاجتماع مع العديد من وجهاء الأحياء والمناطق ووضعهم بصورة الموضوع.
وحول أن القرار تسبب في خلق باب للفساد، قال الجزائري: «سئلت عن هذا الموضوع، لكن من حيث المبدأ نعتبر كل موظف في الدولة نزيه إلى أن يثبت العكس، ومن يثبت حالة فساد أو ابتزاز، بإمكانه الشكوى، مضيفاً: «باب المحافظ مفتوح لأي شكوى».
هذا ويكلّف قسم شرطة محافظة دمشق للقيام بجولات يومية وفي حال المخالفة سيتم تنظيم الضبوط وفق القرارات الناظمة.
ولفت الجزائري أن الغرامة بقيمة 5 آلاف ليرة مع إغلاق ليومين عند المخالفة الأولى، وتضاعف في الثانية وتصل إلى إغلاق حتى الأربعين يوماً، مع إمكانية أن يكون هناك مرونة خلال اليومين الأولين، لكن القرار واضح وسيبدأ تطبيقه من اليوم.
وكان حَدّ القرار أوقات فتح وإغلاق الأسواق التجارية من التاسعة صباحاً حتى الثامنة مساءً، ومحال بيع المواد الغذائية والخضار من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة 12 ليلاً بما فيها أيام العطل، ومواعيد المطاعم بكل تصنيفاتها و(الحانات – الملاهي) من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ليلاً، ومحال بيع الحلويات والعصائر والمثلجات من الثامنة صباحاً حتى الواحدة ليلاً.
أما المولات وجميع الفعاليات الموجودة ضمنها من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ليلاً، وافتتاح محطات الوقود 24 ساعة، على أن تغلق صالات الأفراح الساعة 12 ليلاً، وبالنسبة للمعامل والورش الصناعية وأسواق (الخضار واللحوم والبزورية الموجودة ضمن سوق الهال في الزبلطاني) يبقى عملها كما هو معمول به سابقاً.
وتفتتح الأندية الرياضية من السادسة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً، ومحال الحلاقة (النسائية والرجالية) من التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً، مع التقيد بيوم العطلة المحدد (الإثنين)، ومقاهي الإنترنت من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، والأكشاك من السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ليلاً.