دعوات لاستعادة الأوروبيين منهم من مخيمات ميليشيات «قسد» … عودة الدواعش تخيف العواصم الأوروبية

جددت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دينا مياتوفيتش، دعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسماح بعودة مواطنيها من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، المحتجزين في المخيمات التي تديرها ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية، وذلك وسط شبه إجماع لدى الدول الأوروبية على عدم استعادتهم خوفاً من أن يرتدوا عليها.
وجاء في تقرير نشره موقع قناة «سكاي نيوز» الإلكتروني أمس، أن عودة مسلحي التنظيم إلى الدول الأوروبية، تمثل خطراً كبيراً على أمن تلك الدول كما تقول، لكن ثمة تباينات بشأن الكيفية التي يجب فيها التعامل مع هؤلاء.
وقال الباحث بالمركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات حازم سعيد: «إنه بالنظر في سياسات أوروبا بشأن عودة الراشدين من مسلحي داعش، نجد أن هناك شبه إجماع على عدم استعادتهم من مناطق الصراعات، ومازالت سياسات الدول الأوروبية مختلفة حول استعادة رعاياها الأجانب من المخيمات».
وأوضح سعيد أن لبعض الدول الأوروبية مثل هولندا وألمانيا عدداً ليس بالكبير من البالغين والرجال من هؤلاء.
وأشار إلى أن حكومات عديدة تتوافق مع رأي بريطانيا وفرنسا برفض عودة مسلحيهما الرجال البالغين وتطالبان بمحاكمتهم أمام محاكم محلية.
ولفت سعيد إلى أن ملف عودة مسلحي داعش الأوروبيين من مخيمات الاحتجاز في سورية (مخيمات قسد) يشهد انقساماً حاداً داخل دول أوروبا، إذ يرى البعض أن استعادتهم ستشكل تهديدات أمنية تتمثل في نشر التطرف وتسريع وتيرة الاستقطاب والتجنيد بهدف تنظيم هجمات إرهابية.
وفي المقابل، رأى فريق آخر، حسب سعيد، أن الخطر الأكبر هو ترك مسلحي داعش في مراكز الاحتجاز ما يعد بمنزلة قنبلة موقوتة تستهدف أوروبا.
وأشار سعيد إلى وجود مطالبات من مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان للدول الأعضاء بالمجلس بالسماح بعودة مواطنيها من مسلحي داعش المحتجزين في سورية، وسط اعتراضات وانتقادات من العديد الدول الأوروبية أبرزها فرنسا وبريطانيا.
وأرجع سعيد تشديد الإجراءات الأوروبية تجاه مسلحيها، إلى أسباب عدة منها القانوني، كون جمع الأدلة ضد المسلحين الأجانب من مناطق الحروب أمراً بالغ التعقيد، كما لا تتوافر آلية أوروبية قانونية للتعامل مع الإجراءات الجنائية لإدانتهم.
ومن الناحية الاقتصادية، تعد تكلفة استعادة المسلحين الأجانب مرتفعة خاصة التكلفة المتعلقة بإجراءات المراقبة والمحاكمات وتكاليف إعادة الإدماج.
ومن الناحية السياسية هناك مخاوف من استثمار اليمين المتطرف لملف عودة المسلحين وخسارة الأغلبية البرلمانية والأصوات الانتخابية.
ومع بدء الأزمة السورية عام 2011 دعمت الدول الأوروبية ميليشيات مسلحة وتنظيمات إرهابية على رأسها تنظيم داعش لمحاربة الجيش العربي السوري وسمحت لمواطنيها بالانضمام إليه من خلال إرسالهم إلى تركيا التي فتح نظامها أراضيها لإدخالهم إلى سورية، لكن الجيش العربي السوري تمكن من دحر تلك الميليشيات والتنظيمات من أغلب الأراضي السورية.
وتحتجز ميليشيات «قسد» الآلاف من الدواعش بينهم الكثير من الأجانب في مخيماتها التي أقامتها في شمال شرق سورية، على حين ترفض الدول الأوروبية إعادة مواطنيها خوفاً من أن يرتد إرهابهم عليها.