يستمر العمل على تطبيق قانون تعدد الإصابة للجرحى العسكريين الذين تعرضوا لأكثر من إصابة خلال العمليات الحربية، وقد تخطى عدد المستفيدين من القانون حتى تاريخه 4112 جريحاً.
هؤلاء ممن تعدلت نسب إصاباتهم لتتخطى نسبة عجز 40 بالمئة أصبحوا مشمولين ضمن مشروع (جريح الوطن) الذي يخطو نحو التوسع لضم جميع الجرحى بنسب 40 بالمئة وما فوق.
المنضمون الجدد من الجرحى سيحصلون على خدمات وقرارات جديدة تشمل تسريحهم وتصفية حقوقهم المالية من ناحية الراتب إضافة لتعويض الإصابة.
أما الجرحى الذين كانوا ضمن شريحة العجز الجزئي وتعدلت نسب إصاباتهم لتتجاوز 70 بالمئة فيستفيدون من كل الحقوق المخصصة لشريحة العجز الكلي ضمن مصفوفة حقوق (جريح الوطن) من ناحية التعويض ودعمهم إنتاجياً وطبياً وغيرها من الخدمات الأخرى.
وضمن التغيرات في نسب الإصابة فإن مشروع جريح الوطن يتعامل مع النسب الجديدة التي تخطت 40 بالمئة وفقاً لحاجات كل شريحة، بحيث يستفيد هؤلاء من خدمات المشروع بما يلبي احتياجاتهم ويراعي وضعهم الصحي وقدراتهم الحسية والحركية والجسدية.
ويحمل القانون 26، أو قانون «تعدد الإصابة» الذي كان قد أصدره الرئيس بشار الأسد، جانباً واسعاً من العدالة التقييمية بين الجرحى، ويرفع مستوى الرعاية والدعم المالي المقدّم لهم لكونه يعتمد على طريقة متطورة في حساب نسبة العجز لدى جرحى العمليات العسكرية، فيأخذ بالاعتبار كل الإصابات التي تعرض لها العسكري، ليقوم بمنحه خدمات وقرارات جديدة تتناسب مع نسبة وطبيعة الإصابة من ناحية التسريح وتصفية الحقوق المالية والطبية بما يتعلق بالمعاش الصحي وينقل بعضهم من شرائح العجز الجزئي إلى شريحة العجز الكلي وبالتالي يوسع من مصفوفة الحقوق التي سيحصلون عليها والتي يقدمها مشروع جريح الوطن.
4112 من الجرحى العسكريين استفادوا من قانون تعدّد الإصابة
