سلسلة اللغة الإنكليزية لم تصل إلى مستودعات المطبوعات المدرسية في اللاذقية … مدير التربية: إنهاء تكليف إدارات بسبب الترهل

أكد مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ«الوطن» استعداد المديرية للعام الدراسي الجديد من كل النواحي المطلوبة لاستقبال الطلبة والتلاميذ مطلع الأسبوع المقبل في جميع المراحل المدرسية.
وأشار أبو خليل إلى أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة في أكثر من 160 مدرسة، ضمن بند الصيانة الطارئة لتلبية الحاجات الأساسية للمدارس من زجاج ونوافذ وأبواب ودورات مياه ومياه للشرب وكهرباء، بما يؤمن البيئة المناسبة لسير العملية التربوية.
ولفت مدير التربية إلى التنسيق مع عدد من المنظمات الدولية عن طريق مديرية التخطيط والتعاون الدوري في وزارة التربية لصيانة عدد من المدارس وإعادة تأهيل مدرستين في المناطق المحررة.
وأشار إلى أن الاعتماد المخصص لصيانة الأبنية المدرسية غير كاف لتأمين الحاجات الأساسية لجميع المدارس ضمن المحافظة.
وذكر أبو خليل أن أعداد الطلاب والتلاميذ في مدارس اللاذقية للعام الدراسي 2021 – 2022 يبلغ 263577 طالباً، منهم 205228 تلميذاً في مرحلة التعليم الأساسي، و38284 طالباً في التعليم الثانوي، و7431 طالباً في التعليم الثانوي المهني، و10246 تلميذاً في رياض الأطفال.
ولفت إلى استلام الكتب من قبل مديري المدارس في الحلقتين الأولى والثانية باستثناء سلسلة اللغة الإنكليزية التي لم تصل إلى مستودعات المطبوعات المدرسية، مع فتح باب التسجيل للناجحين في شهادة التعليم الأساسي في الثانويات العامة وفق تعليمات القيد والقبول الوزارية، إضافة لتسجيل الطلاب الراغبين بالالتحاق بالمركز الوطني للمتميزين.
وضمن الإجراءات المتخذة من قبل دائرة التعليم الأساسي للبدء بالعام الدراسي الجديد، ذكر أبو خليل أنه تم إنهاء تكليف بعض إدارات المدارس بسبب الترهل في العمل، وتكليف إدارات بدلاً من المحالين إلى التقاعد، مع تشكيل المعلمين والمدرسين المساعدين الموضوعين تحت تصرف دائرة التعليم الأساسي وتوزيعهم على المدارس حسب الشاغر والحاجة، إضافة للتواصل المستمر مع مديري المدارس في الحلقتين الأولى والثانية عبر مجموعات «واتساب».
ولفت إلى دراسة شواغر المدرسين وإحالتها للتوجيه الاختصاصي لمعالجتها أصولاً، واستقبال دراسة طلبات النقل الداخلي، وتحديث التشكيلات وإصدارها ووضع العاملين المحدد مركز عملهم والمنقولين تحت التصرف.
من جهة ثانية، أشار أبو خليل إلى عدة مقترحات لتطوير التعليم المهني، ومنها فصل التعليم المهني عن التعليم العام على شكل وزارة مستقلة (وزارة التعليم المهني) أو هيئة مستقلة، مع ضرورة رفع قيمة المنحة المقدمة للطلاب، والسماح ببيع التمارين المنتهية، وفتح اختصاص لاستقبال طلبات الفنون النسوية في الكلية التطبيقية، ومنح المهندسين والمدرسات المساعدات للفنون النسوية لباساً عمالياً، وإلزام غرف الصناعة بإقامة ورشات أو معسكر تدريبي بين 15 – 30 يوماً لتدريب طلاب التعليم المهني.
وأضاف: من الضروري تبني حملة إعلامية هادفة للتعريف بالمهن الموجودة وأهميتها للفرد والمجتمع، وإحداث دائرة خاصة لمتابعة واقع خريجي التعليم المهني، والتوسع بالتعليم المزدوج وربطه بسوق العمل، وتفعيل لجنة التعليم المهني بين وزارات الدولة للتنسيق فيما بينها ومدارس التعليم المهني.
وحول التعليم الخاص، نوّه أبو خليل بمقترحات تطويرية عبر تحديد الأقساط للمؤسسات التعليمية الخاصة جميعها من قِبل وزارة التربية، ورفد دائرة التعليم الخاص بموجهين تربويين متخصصين برياض الأطفال، وإلزام المؤسسات التعليمية الخاصة بدفع ما يعادل 5 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لصندوق أبناء الشهداء بدلاً من تسجيل أعداد محددة من أبناء الشهداء مجاناً.