الانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج … عرنوس في بيانه الحكومي: العدالة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته

بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.. بدأ مجلس الشعب جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة المتضمن برامج عملها للمرحلة المقبلة.

المهندس عرنوس خلال تلاوته البيان الحكومي قال: إنّنا اليوم أمام محطّة تاريخيّة مهمة، تحمل الدولة فيها السلاح بيد لتدافع عن كيانها ضد الإرهاب والاحتلال والدول الداعمة له، وتضع يدها الأخرى على مؤسساتها في تصميم واضح على الفصل بين ضعف الأداء الناتج عن عوامل موضوعية خارجة عن إرادة الدولة فرضتها الحرب الوجودية التي نتعرض لها والعقوبات الخارجية الجائرة، والسيطرة على مواردها، وضعف الموارد وغير ذلك من جهة، والبنية الداخلية لدى الجهات العامة التي تتطلب الإصلاح الإداري من جهة أخرى، لذا فإن هذا يتطلّب منّا جميعاً أن نسعى جاهدين، من أجل تحويل التحدّيات إلى فرص، وتعزيز نهج الاعتماد على الذّات والحفاظ على المنجز الوطني المتراكم، الذي تحقّق رغم التحدّيات والصعوبات، واضعين نصب العين خطط وبرامج زمنية وفق القطاعات المختلفة.

ويهدف بياننا الحكومي إلى تحديد الإستراتيجيات العامة التي ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وبروح وطنية مسؤولة، تقوم على برامج تنفيذية محدّدة بإطار زمنيّ وإجراءات فعليّة لمدة ثلاث سنوات، ومؤشّرات تقيس حجم الإنجاز والعمل في جميع القطاعات.

وأضاف: نؤكد التزامنا بخدمة الشعب، وصون موارد الدولة واقتصادها، والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية، وتكثيف الجهود والزج بها في ساحة المواجهة بما يضمن تحرير ما تبقى من مساحات جغرافية خارج سيطرة الدولة، والتحاور والتشاور في كل ما من شأنه أن يحقق المصلحة الوطنية العليا، من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، وتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عمل الحكومة، والعدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وحماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق عبر اللامركزية، والانتقال إلى اقتصاد منتج مبني على تعزيز الإنتاج ومعتمد في ذلك على القدرات الذاتية.

وفي مجال الدفاع والأمن الوطني أكد عرنوس: تضع الحكومة في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية باعتبارها المكلفة بحماية الوطن والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها، من خلال:

– تأمين متطلبات الجيش والقوات المسلحة، وتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمودها.

– تهيئة البيئة الإستراتيجية المطلوبة لتمكين الجيش والقوات المسلحة من الاستمرار في التصدي للإرهاب وداعميه، وإلحاق الهزيمة بهم وإعادة جميع الأراضي السورية المحتلة إلى كنف الدولة وسيادتها.

– الاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وذويهم وضمان الرعاية الصحية والمجتمعية للجرحى.

– التركيز على متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

وفي مجال التنمية الاقتصادية, يُعد تحسين مستوى معيشة المواطنين الهاجس الأهم للعمل الحكومي، والهدف الرئيس للسياسة الاقتصادية للحكومة، ولاسيما في ظل الصعوبات التي واجهت معيشة المواطنين بسبب مفرزات الحرب الوجودية المفروضة على بلدنا. وستستمر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحقيق هذا الهدف سواء من خلال الزيادات المدروسة للرواتب والأجور أو متمماتها، ومن خلال تخفيض تكاليف المعيشة، وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية، وضبط الأسواق والأسعار، وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، بما يضمن تأمين أفضل شروط ممكنة للعدالة الاجتماعية.

وتواصل الحكومة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج، والمستثمرين، لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتنمية الصادرات، وذلك من خلال:

– برنامج تنمية الإنتاج المحلي، وتنويع القاعدة الإنتاجية، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات أهمها استمرار العمل بسياسة الحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتوجيه سياسة التجارة الخارجية نحو تخفيض تكاليف التشغيل والتوسّع بالإنتاج، وتأمين متطلبات القطاعين الصناعي والزراعي، وزيادة مساهمة القطاع العام الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والتشاركية مع القطاع الخاص لتشغيل وإعادة تأهيل المشاريع والمنشآت المدمرة أو المتضررة المجدية اقتصادياً، إضافة إلى المضي ببرنامج إحلال بدائل المستوردات.

يجري العمل على تعزيز موقع الشركات الرابحة ومعالجة وضع الشركات (الحدية والخاسرة) وإعادة إقلاع المنشآت المدمرة والمتوقفة، إما بتمويل ذاتي وإما من خلال المشاركة مع القطاع الخاص، كما أن العمل سيستمر لتنمية القطاع الصناعي من خلال:

– برنامج تطوير التصنيع الزراعي، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق سلاسل تصنيعية كاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية.

– برنامج دعم القطاع الخاص الصناعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع، والتشبيك بين القطاعين العام والخاص لتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ الخطط الوطنية الموضوعة والأولويات المعتمدة لتحقيق التنمية.

تعمل الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال الارتقاء بأداء سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية، وتحقيق التكامل بين القطاع الزراعي وباقي القطاعات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية، وتعزيز جهود التنمية المتكاملة، مع الاستمرار في تقديم الخدمات المساعدة وتطوير أساليب الدعم للقطاع الزراعي في حدود الإمكانات المتاحة، بما يضمن رفع معدلات نموه واستقراره وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في مجال التجارة الخارجية، تواصل الحكومة العمل على برنامج تعزيز كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات السورية، والاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، وتوجيه المستوردات نحو تنمية العملية الإنتاجية والتصديرية، إضافة إلى الشفافية والوضوح في الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير، وأتمتة الخدمات وإنجاز المهام بكفاءة وفعالية.

– في مجال التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تعمل الحكومة على متابعة وصول أساسيات غذاء المواطن واحتياجاته التموينية بطريقة لائقة وبأفضل جودة وبأنسب الأسعار، وذلك من خلال:

– برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي يهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير توضع لهذا الغرض، وتغيير طريقة الدعم بهدف عدم الهدر ومنع السرقة ومنع بيع المواد المدعومة.

– برنامج تحسين جودة الرغيف وتحديث وتأهيل خطوط الإنتاج والمخابز وإنشاء صوامع معدنية لتخزين القمح، وإعادة تأهيل الصوامع المتضررة، ووضع نظام لتحفيز للعاملين.

– برنامج التدخل الإيجابي، لأتمتة عمل السورية للتجارة وتحويل عملها نحو المواد الأساسية والتوسع في عدد فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.

تعمل الحكومة على زيادة الاحتياطي من النفط والغاز والثروات المعدنية بما يعزز عمليات الإنتاج، والاستمرار في إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة في قطاع الطاقة بهدف زيادة الإنتاج ورفع السعات التخزينية من المشتقات النفطية، وزيادة إنتاج النفط والغاز ومواد الثروة المعدنية لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية والكهرباء، والتوسع في عمليات أتمتة وضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية، واستكمال خطط توسيع وتطوير قدرات توليد المنظومة الكهربائية عن طريق إعادة تأهيل وصيانة محطات التوليد القائمة واستكمال تنفيذ المحطات المباشر بها.

يوسف : مثل كل البيانات السابقة

الباحث الاقتصادي د. عمار يوسف أكد أن البيان الوزاري مطابق بالكامل للبيانات الحكومية السابقة مع التأكيد أن كل ما يأتي به البيان الوزاري لا يفيد المواطن بأي شيء لأن هناك انفصالاً بين ما جاء به البيان وبين الإجراءات التي تطبق على أرض الواقع، والجميع يعلم أن وضع المواطن للأسوأ.. والفقر بازدياد.. والضغط على القطاعات الاقتصادية بازدياد.
ولفت انه لا يوجد أي جديد بالبيان سوى كلمات حول الشفافية ومحاربة الفساد وأن هم الحكومة الأساسي هو المواطن.
علماً أن الفساد يزداد والمواطن لا حول له ولا قوة باختصار لا توجد أي معالجة جذرية للوضع المعيشي.
وأشار إلى أن البلد لا تتعمر بالبيانات الوزارية «وخاصة أنه لا تتلاءم مع الواقع ولاسيما تأمين حوامل الطاقة كالبنزين والمازوت والكهرباء, وأن أهم أولويات الحكومة القمح والخبز المواطن «جاع» جراء القرارات الحكومية، لافتاً إلى أن البيان الوزاري ابتعد كل البعد عن تأمين الخبز وغيرها من القضايا الأساسية لتأمين وتحسين معيشة مقبولة للمواطن.. والأهم الاعتماد على القطاع الزراعي فعلا وليس قولاً.

عربش: الحكومة لا تسمع منا كاقتصاديين

الباحث الاقتصادي د. شفيق عربش أكد أن البيان الوزاري الذي جاءت به الحكومة لا جديد فيه إلا التعابير وبعض المصطلحات الجديدة وهو بيانها ذاته في عام 2020 وبيان الحكومات السابقة ذاته وبالتالي لا أمل في ظل القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة بأي تحسن للوضع المعيشي للمواطن لذلك لا أمل من خلال هذه الإجراءات بتخفيف أعباء الحصول على المواد والسلع التي يقال إنها مدعومة.
عربش أكد أن ما جاء به البيان ليس برنامجاً حكومياً ولا أداء حكومياً وخاصة أن الحكومة لم تتغير لذلك لم تغير بيانها لأنه لا يوجد أي جديد بالبيان بل الجديد مجرد عبارات إنشائية ووعود تنتهي بانتهاء النهار «والسين وسوف لا تفعل شيئاً ولا هكذا تورد الابل».
وأشار إلى أن الحكومة لا تسمع ولا ترغب في أن تسمع أي رأي أو طروحات نتقدم بها كاقتصاديين لأن المسؤول «متعجرف» ويعتقد أنه أصبح مسؤولاً لأنه أفهم الناس في مجال عمله. ويعتقد عربش أن الحكومة تسير في منحى الحكومات السابقة نفسه، ومعظم قراراتها لا تصب في مصلحة المواطن مثلاً تغير وزير التجارة الداخلية ولم يتغير شيء ومنذ تعيين الوزير الجديد لتاريخه تضاعفت الأسعار وازداد الاحتكار.
على الحكومة اليوم واجبات أهمها تقديم مستلزمات العملية الإنتاجية وأن تسعى لضبط الأسواق والأسعار وكسر الاحتكار الذي جاء من خلال إجازات الاستيراد وأن تؤمن بالحدود الدنيا المواد المدعومة للمواطن وأن تؤمن الطاقة لإطلاق العملية الإنتاجية والمواد الأولية، حكومتنا اليوم تسير في عكس الاتجاه تلاحق الجميع بالضرائب والرسوم.