تواصلت حوادث الاعتداء على اللاجئين السوريين في لبنان، والتي كان آخرها قيام بعض اللبنانيين بإحراق منزل أحد السوريين في بلدة إيزال بمنطقة الضنية شمال لبنان، إضافة إلى سياراته، في وقت تم العثور على سوري يبلغ من العمر 34 عاماً مشنوقاً، داخل أحد مخيمات اللجوء في مشاريع القاع في البقاع الشمالي.
وبعد انتهاء مراسم تشييع الشاب علاء رضوان في بلدة إيزال، والذي قضى بإشكال يوم السبت الماضي على خلفية تعبئة البنزين نتيجة شجار مع أحد السوريين، أقدم عدد من اللبنانيين من أبناء البلدة على الهجوم على منزل السوري عمر عبجي، وإحراقه إضافة إلى 3 سيارات له، حسبما ذكرت صفحات إخبارية لبنانيّة.
وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها الصفحات الإخبارية إحراق منزل عبجي في البلدة بعد انقضاء مهلة كانت قد أعطيت له لتسليم نفسه إلى السلطات الأمنية، على الرّغم من أن عبجي وشقيقه حازم موقوفان لدى مخابرات الجيش اللبناني.
وأصدرت عائلة عبجي بياناً نعت فيه الشاب القتيل وأعلنت استنكارها الشديد وإصرارها على إنزال أشد العقوبات بحق الجناة أيّاً كانوا، قائلين «حتى لو كانت يدنا اليمنى لقطعناها».
وطلبت بلدية قرية كوكبا في قضاء حاصبيا من السوريين قبل أيام قليلة مغادرة منازلهم، على خلفية إشكال وقع بين سوريين وشبان من البلدة تطور إلى شِجار بالسكاكين والعِصي، الأمر الذي أدى إلى إصابة شابين من أبناء كوكبا، وفقاً لوكالة الإعلام اللبنانية.
وفي السياق أفادت معلومات صحافيّة، بأن السوري «ع. خ» 34 عاماً وُجد مشنوقاً، داخل مخيمات النزوح في مشاريع القاع في البقاع الشمالي، وقد حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية اللبنانية لتتولّى التحقيق بإشراف القضاء المختص، حسبما ذكر موقع «النشرة».
ويتعرض السوريون في دول اللجوء إلى الكثير من المضايقات والأعمال العدوانية، خاصة في تركيا، حيث بدأ النظام التركي بالتضييق على اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه بعد أن هجرهم من مناطقهم في وطنهم بدعمه للتنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة والاعتداءات التي يقوم بها ضد مدنهم وقراهم واحتلاله لبعضها.
وبدأت بلدية أنقرة بعملية هدم البيوت المخالفة والعشوائية التي يقطنها اللاجئون السوريون والأجانب في حي بطال غازي بمنطقة ألتنداغ، حسبما نقلت مواقع إلكترونية معارضة أمس عن موقع «تي 24» الإخباري التركي الذي ذكر أن ذلك جاء بعد قرار وزارة داخلية النظام التركي الأخير القاضي بإغلاق التسجيل على بطاقة الحماية المؤقتة (كيملك) في أنقرة وإعادة اللاجئين السوريين غير المسجلين إلى المدن التي سجلوا فيها.
ومطلع الشهر الجاري، تم الإعلان عن مجموعة من القرارات الجديدة بخصوص اللاجئين في أنقرة، وعلى رأسها إيقاف منح بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) للاجئين في الولاية، ومطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة والحاصلين على بطاقات حماية من ولايات أخرى بالعودة إلى المدن المسجلين فيها.
بموازاة ذلك، ناقش المجلس التنفيذي لـــ«حزب العدالة والتنمية» الإخواني الحاكم في اجتماع له، قرارات تتعلق باللاجئين السوريين الذين يعيشون في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأزمير، حسبما نقلت مواقع معارضة أمس عن صحيفة «ملييت» التركية.
وأكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، في تشرين الثاني الماضي في دمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة السورية جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.
وطالب البيان المجتمع الدولي بالمساعدة في تلك العملية وتيسير العودة الآمنة للاجئين السوريين، ودعا المجتمع الدولي ووكالات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة لتقديم الدعم اللازم للاجئين والنازحين السوريين، ودعم سورية والبلدان المضيفة لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة.
وفي مقابل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة السورية لإعادة اللاجئين السوريين في دول الجوار والدول الغربية بالتعاون مع روسيا، تعمل الدول الغربية والإقليمية المعادية لسورية على عرقلة هذه العودة بهدف الإبقاء على هذا الملف ورقة ضغط على دمشق في مفاوضات التسوية.