طلب مجلس الوزراء من الجهات المعنية استكمال البيانات ووضع الضوابط والمحددات والأسس اللازمة لتنظيم الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه، وناقش مقترحات تسوية أوضاع الصناعيين والمنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية حرصاً على الاستفادة المثلى من الطاقات الإنتاجية الصناعية الزراعية والحرفية وغيرها وتوطينها في المناطق الجغرافية المناسبة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة حسين عرنوس وافق على نظام عقود الاحتياجات والمبيعات الخاص بالشركة السورية للاتصالات بما يضمن لها المرونة وتوفير مقومات التنافسية التي يتطلبها قطاع الاتصالات.
وأكد المجلس ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مجلس الشعب بما يحقق التكاملية في العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وينعكس إيجاباً على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشدداً على التعاون والتشاركية مع الاتحادات والنقابات فيما يخص اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل مختلف القطاعات باعتبارها شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وأكد عرنوس أهمية ترجمة مشاريع الوزارات بشكل مباشر على أرض الواقع والالتزام بالمدد الزمنية المحددة للتنفيذ والتتبع المستمر لمراحل عمل كل مشروع بشكل دقيق وتذليل أي عقبات تعترضه، لافتاً إلى أهمية المتابعة المستمرة للواقع الصحي في المدارس والتشدد بإجراءات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية والاستمرار بخطة تقديم اللقاح للكوادر التدريسية.
وكلف المجلس الوزارات المعنية تقديم مذكرة حول الإجراءات الإضافية الواجب اتخاذها لتعزيز وتنظيم الدعم المقدم للقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في توفير المشتقات النفطية، وتكثيف الجهود لتوفير السماد اللازم لتأمين متطلبات العملية الزراعية، مشدداً على أن القطاع الزراعي يشكل أهم أولويات العمل للمرحلة القادمة باعتباره أساس التنمية الاقتصادية.
واستمع المجلس لعرض قدمه وزير الداخلية حول واقع الجريمة من حيث أعدادها وأنواعها والإجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها وبما يسهم في حماية المواطنين وأملاكهم.
إعطاء الأولوية لتأمين المشتقات النفطية للزراعة ووزير الداخلية يقدم عرضاً عن واقع الجريمة وأنواعها .. الحكومة تناقش مقترحات لتسوية أوضاع الصناعيين خارج المدن
