محمد راكان مصطفى :
كشف مصدر مصرفي مسؤول لـ«الوطن» عن توافق مصرف سورية المركزي والمصارف العامة على عدم إحالة ملفات الدعاوى المتعثرة لدى المصارف العامة إلى إدارة قضايا الدولة، رغم أن هذا الإجراء كان من شأنه أن يخفف الضغط عن المصارف العامة ويخلصها من عبء الملاحقة. موضحاً أنه تم الوصول إلى هذا القرار بإجماع جميع المصارف وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي.
وتم الاتفاق على آلية عمل جديدة بين المصرف المركزي والمصارف العامة بخصوص القروض المتعثرة، وجميع المواضيع الأخرى التي فيها تباين في وجهات النظر بين الطرفين، وقرر مصرف سورية المركزي اتباع أسلوب جديد وعلاقة جديدة مع المصارف العامة، انعكس بحالة من أجواء الرضا لدى المصارف العامة، وبيّن المصدر أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المركزي ومديري المصارف لتعديل المرسوم 213 الخاص بجدولة القروض المتعثرة لدى المصارف العامة، بأن يأخذ باقتراحات المصارف العامة بالحسبان عند وضع التعليمات التنفيذية للقانون الجديد، وذلك بهدف الوصول إلى الغاية من وضع القانون بتحفيز المقترضين المتعثرين على إجراء عملية تسوية لقروضهم، وخلال الاجتماع الذي جمع المصرف المركزي بمديري المصارف العامة تمت مناقشة الإشكاليات التي تواجه الإجراءات التنفيذية واقتراح آلية معالجتها مع وزارة العدل. وبحسب معلومات حصلت عليها «الوطن» تم تشكيل لجنة برئاسة قاض من وزارة العدل وممثلين عن المصارف العامة، سوف يتم بدء اجتماعاتها قريباً لدراسة هذه الإشكاليات ووضع الحلول لها.
وفي سياق متصل بين المصدر أنه من الممكن إحالة الكثير من الدعوى الجزائية المرفوعة من المصارف العامة على المتعاملين المتعثرين أو حتى القضايا التي سوف يتم المباشرة بها لاحقاً إلى قاضي التحقيق المالي، نظراً للجدوى الممكن تحقيقها من خلال هذه الإجراء من حيث السرعة المحققة في الإجراءات واختصار مدة المحاكمة إضافة إلى ما يمكن اتخاذه من قاضي التحقيق المالي من إجراءات رادعة بحق المقترضين المشمولين بموضوع القضايا الجزائية.
من جهة أخرى كشف مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن مصرف سورية المركزي اتخذ قراراً تم بموجبه السماح للمصارف العامة بمنح قروض للسلع المعمرة، مبيناً أنه من المتوقع مع بداية العام القادم انطلاق مثل هذه القروض لدى المصارف الراغبة بمنحها، على أن يتم وضع الضوابط الخاصة والتعليمات التنفيذية لهذه القروض من مجلس إدارة كل مصرف على حدة وبناء على القوانين الخاصة بها.