مصر تمضي في صون حقوقها ومصادرها المائية

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الموارد المائية والري، الذي يهدف لتحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية في مصر.
وحسبما ذكر موقع «اليوم السابع»، يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في إطار الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها، والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، التي تتمثل في 55 ألف كم من مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة قناطر، سحارات، كباري، محطات.
وفي السياق نفسه، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إن الوزارة تعمل على كل الاحتمالات الخاصة بسد النهضة ومنها احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حول السد العالي في أسوان تستطيع استيعاب كميات كبيرة من المياه تصل إلى بحيرة ناصر في وقت قصير وغير محدد.
وأضاف عبد العاطي خلال فعاليات اليوم الثالث لأسبوع القاهرة للمياه إن البنية تشمل أيضاً عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد، لذا فنحن كوزارة نستعد لكل المخاطر.
والمصادقة على القانون الجديد جاءت بعد يوم واحد من إعلان السيسي إنهاء حالة الطوارئ المستمرة منذ 2017.
وفرضت مصر حالة الطوارئ لأول مرة في نيسان 2017، بعد تفجير كنيستين في مدينتي الإسكندرية وطنطا شمال البلاد، واستمرت في تمديدها كل ثلاثة أشهر منذ ذلك الحين, وقال السيسي على حسابه في فيسبوك إنه لن يمدد حالة الطوارئ لأن مصر «أصبحت واحة للأمن والاستقرار».