نفى معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر ما صرح به أحد التجار حول حصر استيراد مادة الزيت بتاجرين، مؤكداً أن هناك 9 معامل زيت تعمل حالياً بشكل فعلي من أصل 10 معامل، وتم منح جميع المعامل موافقات لاستيراد احتياجها من مادة الزيت.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن حيدر أن أي مادة أولية تدخل في صناعة لا مثيل محلي لها، يتم الموافقة عليها فوراً، ووفقاً لاحتياج السوق المحلية لها، خاصة وأن استيراد المواد الخام وتصنيعها يحمل قيمة إضافية للمنتج.
وأعربت الوزارة في بيان صادر عنها وصل إلى «الوطن» عن استغرابها إصرار بعض التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة أو سلعة معينة دون غيرهم، على الرغم من نفي الوزارة مراراً وتكراراً لمثل هذه الادعاءات، مع استعدادها الدائم لتقديم بيانات حول عدد المستوردين وأسمائهم لكل مادة وكميّات وقيم المستوردات.
وأكد البيان أن سياسة الوزارة فيما يتعلق بالاستيراد تنسجم انسجاماً تاماً مع الإجراءات التنفيذية المتخذة من قبلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن أي مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة بالاستيراد لأي مستورد، وأنّ أي مادة يتم منع استيرادها فإن هذا المنع يسري على أي شخص.
وبيّن البيان أن عدد المعامل المستوردة للزيت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وحدها تسع منشآت بكمية تزيد على 58 ألف طن، كما تم السماح للسورية للتجارة باستيراد مادة الزيت النباتي في إطار قيامها بدورها في التدخل الإيجابي في الأسواق لكسر الأسعار.
معاون وزير الاقتصاد: 9 معامل تعمل فعلياً تم منحها موافقات لاستيراد المادة … لا صحة لحصر استيراد الزيت النباتي بشخصين
