استغرب أعضاء في مجلس محافظة دمشق من أن سعر صحن الفتوش المقدم في أي مطعم من المطاعم ضمن العاصمة كلفته الرسمية 700 ليرة سورية على حين يتم تسعيره بـ6 آلاف وأكثر، وسط اختلاف كبير جداً بين الأسعار الرسمية المعتمدة والفواتير التي يتم تنظيمها حتى تصل كلفة الشخص في أحد المطاعم إلى 40 ألف ليرة على أقل تقدير!
وحظيت النوادي الليلة وبعض المنشآت، مع الصخب والضجيج الذي تحدثه في ساعات متأخرة من الليل، باهتمام وجدل كبير ضمن جلسة مجلس المحافظة برئاسة خالد الحرح، حتى دفعت بالمطالبة بإجراءات صارمة وفاعلة تحد من أي إزعاجات للجوار وخاصة في منطقة دمشق القديمة.
كما ساد نوع من الجدل حول التأخر بطباعة الكتب المدرسية وخاصة للغتين الإنكليزية والفرنسية، مؤكدين أن خللاً كبيراً وصعوبات واجهت طلبة المدارس نتيجة تأخر توزيع الكتب لغاية الآن في العديد من المدارس وذلك لتأخر الطباعة، الأمر الذي دفع بعض التلاميذ إلى تصوير الدروس ريثما يتم تأمين الكتب، موجهين نقدهم إلى مؤسسة المطبوعات والمعنيين في الوزارة بضرورة التحضير للخطة الدرسية بشكل مسبق مع إمكانية تأجيل تطبيق المناهج الجديدة للغتين كما حدث في محافظات أخرى!
كما امتد النقاش حول عدم وجود ندوات ومقاصف في المدارس، وسط مطالبة بضرورة استثمارها، علماً أن هناك إحجاماً عن استثمار مقاصف في المدارس، في الوقت الذي تؤكد فيه مديرية التربية بدمشق أنه تم طرح إعلاني استثمار خلال الفترة الماضية لم يتقدم إليهما أحد ومنذ أيام تم الإعلان عن مزاد ثالث جديد، بينما تطرق عضو المكتب التنفيذي في المحافظة فيصل سرور إلى أن البعض طلب من أحد المستثمرين تركيب شاشة تلفزيون؟
كما تم التطرق إلى وضع التدفئة في المدارس وتأمين مادة الغاز وضرورة إنصاف المعلم وتكريمه بالعديد من القرارات، بينما اقترح البعض تسمية أحد شوارع دمشق باسم الفنان الراحل صباح فخري تكريما له، وتم التطرق أيضاً لواقع وباء كورونا والفطر الأسود والحالات المنتشرة والإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة من الصحة، إضافة إلى التطرق لمشكلة نقص أصناف من الدواء في العديد من الصيدليات.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، بين مدير السياحة بدمشق زهير أرضروملي أن هناك دراسة لإقرار تعرفة جديدة في المطاعم تصدر خلال الأيام القليلة القادمة، مع الأخذ بالحسبان ما طرأ من تغيير في الأسعار بالنسبة للمحروقات وحوامل الطاقة وانعكاس ذلك، مع دراسة كلفة المواد الأولية والضرائب والرسوم والكهرباء والمازوت مع مراعاة جميع الكلف.
وقال: أي فاتورة خارج إطار الأسعار الرسمية المعتمدة تعتبر مخالفة، علماً أن الأسعار المعتمدة حاليا صادرة من 2015 ولم تعدل، لذا هناك أسعار جديدة يتم العمل على أن تصدر قريباً في المطاعم وبعدها الفنادق، وأي مخالفة للتسعير يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً أن هامش الربح المحقق ضمن الأسعار الجديدة يتراوح بين الـ15 والـ25 بالمئة.
وأشار مدير سياحة دمشق إلى وضع خطة لتزويد المنشآت بمادة المازوت الصناعي، علماً أن 90 بالمئة من منشآت ريف دمشق زودت بالمحروقات بشكل كامل.
وحول واقع النوادي الليلة وصالات الأفراح وغيرها، بين أرضروملي أن هناك توجهاً لتركيب عوازل للأصوات الصاخبة بالنسبة للمطاعم المرخصة منها، مع اتخاذ إجراءات بحق غير المرخصة، مؤكدا متابعة تأمين المياه المعدنية بما فيه ضبط الأسعار.
وأشار مدير تربية دمشق سليمان يونس إلى البدء بتوزيع مادة المازوت للمدارس في العاصمة، مع توزيع 1800 صندوق من مادة الكلور خلال يومين، إضافة إلى تأمين مواد الصابون والمعقمات مع افتتاح المدارس، ذاكراً أن كتب اللغتين الإنكليزية والفرنسية موجودة في 60 بالمئة من المدارس، ناهيك عن متابعة استثمار مقاصف داخل المدارس.
وأضاف: يوجد في كل مجمع تربوي مستوصف مدرسي يعمل فيه طبيب ومساعدة صحية، ويحال المرضى إلى المشافي، علماً أنه وفقاً لقانون العاملين الموحد وشروط مسابقة تثبيت الوكلاء، يخضع المدرسون لدورات مدة ستة أشهر على مدى عامين، ولا يحق لهم النقل خارج المحافظة لمدة خمس سنوات وهذا ما وقع عليه المدرّس، مشيراً إلى أن أي مخالفة تقع في المدرسة تنظّم من الضابطة العدلية لاتخاذ الإجراءات وفق القوانين والأنظمة.
بدوره كشف مدير صحة دمشق سامر شحرور، أنه عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح في دمشق 70 ألف شخصاً، وأن عدد المراكز التي يتم فيها إعطاء التطعيم ضمن دمشق 33 مركزاً، حيث يستطيع المواطن الحصول على اللقاح فور التسجيل على منصة وزارة الصحة وبشكل مجاني.
وأكد شحرور أن الكادر التدريسي يمكنه الحصول على اللقاح من خلال التوجه إلى مشفى الطوارئ بدمشق، وذلك بناء على اتفاق مع مديرية التربية، مشيراً إلى توفر ثلاثة أنواع من اللقاح في مديرية صحة دمشق.
وقد أكد نقيب معلمي دمشق عهد الكنج وجود 30 ألف معلم ومعلمة في العاصمة، مشيراً إلى أن من أسباب الخلل في تأخر توزيع الكتب هو عدم التصديق على العقد حتى الشهر التاسع أو العاشر، واستعجال اعتماد منهاج اللغتين الانكليزية والفرنسية لهذا العام، وخاصة أن بعض المحافظات طبق عليهم المنهاج القديم، كما أن مؤسسة الطباعة لم تستطع استجرار كمية الورق المناسبة لطباعة هذه الكتب.
وأضاف: الحفاظ على كرامة المعلم هي قضية مجتمعية بالكامل، وهناك طرق قانونية للدفاع عن أي معلم والحفاظ على كرامته، متمنياً ألا يؤخذ بأي شكاوى إلا المحق منها.