أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع واقعاته ولاحاجة لنقل القيد … مدير الأحوال المدنية لـ«الوطن»: تفعيل أمانة سورية الواحدة في كل مراكز السجل المدني بما فيها المناطق المحررة

أكد المدير العام للأحوال المدنية أحمد رحال أنه تم تفعيل مشروع أمانة سورية الواحدة في كل مراكز السجل المدني في سورية بما في ذلك المناطق المحررة، مؤكداً أن المشروع خفف معاناة المواطنين في الحصول على وثائقهم الخاصة باعتبار أنه يحق لهم الحصول عليها من أي مركز إضافة إلى أنه خفف من الازدحام الكبير على مراكز السجل المدني.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد رحال أنه في ريف إدلب المحرر يتم العمل على منظومة أمانة سورية الواحدة وكذلك في ريف الرقة المحرر، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمانات في ريف الحسكة لم يتم وصلها بعد على الشبكة الحاسوبية لوجود بعض المشاكل بسبب الأوضاع في تلك المراكز إلا أنه يتم تقديم الخدمة للمواطنين فيها من خلال تسجيلها حاسوبياً لدى مركز الأتمتة في مديرية الحسكة.

واعتبر أن مشروع أمانة سورية الواحدة منع حدوث الأخطاء في إدخال الواقعات إضافة تصحيح أخطاء تكرار القيود، باعتبار أنه أصبح لكل مواطن قيد وحيد ترتبط به جميع وقاعاته.

وأضاف: كما أن المشروع عالج مثلاً موضوع نقل القيود، لافتاً إلى أنه لم يعد هناك شيء يسمى «نقل للقيود» رغم أنه كان من الأمور الصعبة التي تعانيه الأحوال المدنية وخصوصاً ما يتعلق بنقل قيد الزوجة إلى قيد زوجها، مؤكداً أن هذه الإجراءات كانت تأخذ وقتاً طويلاً.

وبين أنه يتم ربط قيد الزوجة بقيد زوجها تلقائياً بالرقم الوطني من دون الحاجة لإجراء نقل قيدها لقيد زوجها وكذلك لا حاجة إلى إعادة قيدها لقيد أهلها بناء على حكم الطلاق أو بترملها.

وأوضح أنه أصبح بإمكان المواطن وفق أمانة سورية الواحدة الحصول على بيانات ووثائق الأحوال المدنية من أي مركز للسجل مدني، كما أصبح بإمكانه الحصول أيضاً على القيود الخاصة بحصر الإرث والتجنيد من أي مركز للسجل المدني بعدما كان وفق القانون القديم لا تصدر إلا في مكان قيد المواطن الذي يرغب بالحصول على هذه القيود.

وأكد أنه وفق القانون الحالي أصبح بالإمكان تسجيل أي واقعة في أي مركز للسجل المدني، لافتاً إلى أنه تم إعطاء مهلة أطول لتسجيل الواقعات المدنية وهي ثلاثة أشهر للواقعة التي تحصل داخل سورية بعدما كانت على القانون القديم مدتها شهر، وتسعة أشهر للواقعة التي تتم خارج البلاد بعدما كانت ثلاثة أشهر وبالتالي تم تزويد مدة الإعفاء من الغرامات لمن يتأخر في تسجيل الواقعات.

وفيما يتعلق بموضوع تأهيل وترميم المديريات في المحافظات أكد رحال أنه لمجرد تحرير أي منطقة يتم مباشرة إعادة الأمانة سواء لمقرها الرئيسي أم إيجاد مقر بديل لها في حال كان الأول مدمراً.

ولفت رحال إلى أنه تم خروج نحو نصف مقرات مديريات الشؤون المدنية نتيجة الحرب على سورية إضافة إلى خروج 152 أمانة سجل مدني عن الخدمة، مشيراً إلى أنه تم إعادة بعض المديريات إلى مقراتها الأساسية مثل مديريتي حمص وحلب وهناك بعض المديريات مدمرة بالكامل وتحتاج إلى تأهيل مثل مديرية ريف دمشق التي تعمل حالياً في مقر مؤقت لدى مركز السجل المدني في التل وكذلك مديرية دير الزور تحتاج إلى تأهيل بالكامل وتعمل حالياً في مقر مؤقت عائد لمديرية السياحة.