ميقاتي يدعو جميع الأطراف إلى إعادة عجلة العمل الحكوميّ وحماية القضاء

جدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من السراي الحكومي أمس «دعوة جميع الأطراف المشاركة في الحكومة، إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي إلى الدوران الكامل وفق خريطة الطريق التي حددتها منذ اليوم الأول وصون علاقات لبنان مع دول العالم ولاسيما الأشقاء في دول الخليج».
وحسب موقع «لبنان 24» قال ميقاتي خلال اجتماع موسّع للبحث في استكمال «خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار» التي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفا بيروت «كفانا إضاعة للوقت وللفرص ولنتعاون جميعاً في ورشة عمل نمضي فيها في حل ما أمكن من مشكلات لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين، ووضع سائر الملفات المرتبطة بالمعالجات المتوسطة والطويلة الأمد على سكة النقاش مع الهيئات الدولية المعنية».
وأضاف: «في موازاة العمل على بلسمة جراح بيروت التي أصابها الانفجار المدمّر في الرابع من آب 2020، فإن الأولوية تبقى لجلاء ملابسات هذه الجريمة الفظيعة وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، وبلسمة جراح المفجوعين. وفي هذا الإطار أجدد دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته».
وأكد ميقاتي: «إن القضاء هو الملجأ لنا جميعاً ومن واجبنا حمايته وصونه، وبهذا نكون أيضاً نوجّه رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لإحقاق الحق والعدالة».
بدوره ألقى سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف عبر تقنية الفيديو كلمة اعتبر فيها «أن اجتماع المبادرة الاستشارية لمجموعة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار» تجمع صنّاع القرار اللبنانيين والجهات المانحة الدولية والمجتمع المدني، وتقوم على عملية تشاورية، شاكراً ميقاتي على انخراطه شخصياً في هذه العملية.
وأضاف: إن الاجتماع (أمس) سيركز على التقدم الذي حققناه وقد طلب مني زملائي في المجتمع الدولي أن نعرب عن أملنا فيما يتعلق بالإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها في لبنان، وأذكركم بأن المبادرة تبدأ بالإصلاحات.
وقال: «فيما يتعلق بالإصلاحات الكلية والمالية نواصل تشجيعنا الحكومة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونعرف أن الحكومة تعمل لتحقيق ذلك، ونحن كمانحين نعمل لمواصلة هذه العملية ودعمها. إن المفاوضات التي ستتوج باتفاق مع صندوق النقد الدولي ونحتاج إلى إطار وجدول زمني من أجل تقديم الدعم للحكومة اللبنانية في كل القرارات التي تتخذها لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وختم: «نشجع البرلمان على سن قانون استقلالية القضاء ونطالب بتحقيق مستقل في قضية مرفأ بيروت، ويجب أن نسمح للقضاء بمواصلة عمله من دون تدخل سياسي ونشجع الحكومة على تزويد لجنة مكافحة الفساد بالموظفين اللازمين. ونكرر توقعاتنا بأن تعقد الانتخابات المتوقعة للعام المقبل وفقاً للمهل القانونية، ونرحب بالالتزام الذي أعرب عنه جميع القادة السياسيين باحترام هذه الانتخابات».
وفي ختام الاجتماع قال ميقاتي: «بما أن إطار الإصلاح وإعادة الإعمار يأتي استجابة للتحديات الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت، فإن الأولوية في المرحلة الحالية هي لتحقيق تعافي لبنان بالتركيز على الإنسان أولاً، ووضع احتياجات اللبنانيين واللبنانيات في صلب عملنا، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ويتركز سعينا، في هذا الإطار، على تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً وفقراً بشكل أفضل وأكثر شمولاً، من خلال البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً، والتنفيذ الفوري لـشبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ».