تنتشر في محافظة حمص ظاهرة سرقة عدادات المياه بشكل كبير من مداخل المنازل والأبنية السكنية، حيث باتت هذه الظاهرة متفشية في مختلف أحياء المدينة التي تتعرض بشكل يومي لعشرات الحالات من السرقة من قبل أشخاص مجهولين.
هذا وقد وصلت إلى «الوطن» خلال الآونة الماضية العشرات من شكاوى المواطنين من مختلف أحياء مدينة حمص منها (الورود وضاحية الوليد ووادي الذهب وكرم الزيتون وغيرها) تتحدث بالمجمل عن تعرض مداخل منازلهم وأبنيتهم السكنية لسرقة عدادات المياه (ساعات المياه) الخاصة باشتراكاتهم بمؤسسة المياه.
وأشار المشتكون إلى أنهم عملوا على تنظيم ضبوط سرقة في أقسام الشرطة المختصة بكل منطقة وقاموا بمراجعة مؤسسة المياه التي قامت بتغريمهم ومطالبتهم بثمن عداد جديد على رقم الاشتراك القديم من دون أن تقوم المؤسسة بتركيب عداد بدل المسروق، لافتين إلى أنه بالإضافة لذلك تم إبلاغهم بضرورة مراجعة كوات المياه لدفع قيمة 40 متراً مكعباً من المياه من دون أي وجه حق بحجة استهلاك المياه بشكل مباشر ريثما يتم تركيب عداد لهم جديد بدلاً من المسروق.
وطالب المشتكون الجهات المعنية بالمحافظ بضرورة ضبط هذه الحالات وقمعها وخاصة أنها تزداد يوماً بعد يوم، معتبرين أنهم يغرمون بمبالغ مالية من دون أن يكون لهم أي وجه ذنب بذلك.
من جانبه أكد مدير عام مؤسسة مياه الشرب في حمص حسن حميدان لـ«الوطن» حدوث حالات كثيرة لسرقة عدادات المياه في أغلب أحياء المدينة وأنحائها، وأن السرقات واضحة ومنظمة والواضح من أن هؤلاء السارقين عبارة عن عصابة يتجولون في شوارع المدينة وعندما يشاهدون مدخل بناء مفتوحاً يقدمون على سرقة عدادات المياه، مبيناً أن أغلب السرقات للعدادات تحدث في الأبنية السكنية الكبيرة التي لا يعرف معظم سكانها بعضهم البعض.
وأشار إلى أن قسماً من السرقات للعدادات تكون بغاية سرقة مضخات المياه التي تكون مربوطة عليها وقسماً أخر منها لسرقة الوقافيات أو الشجرة من أساسها التي تثبت عليها العدادات بكونها معدنية والقسم الأكبر على الأغلب من هذه السرقات من أجل نسبة كمية النحاس ضمن العدادات والتي تتراوح كميتها ما بين نصف إلى كيلو غرام من النحاس بكل عداد بحسب نوعه، وقد تكون لجميع تلك الغايات.
وبيّن حميدان أنه ووفق نظام الاستثمار فإن مسؤولية حماية العداد تقع على المواطن صاحب الاشتراك وليس على المؤسسة، والمؤسسة في الأساس غير قادرة على حماية كل عداد في منزل ومدخل كل بناء على حدة ولا يمكنها تعيين حراس لها، موضحاً أن عداد المياه هو ملتصق بالعقار الأساسي بالتخصيص وحمايته بالمطلق مسؤولية المواطن ويترتب على صاحب الاشتراك وفق نظام الاستثمار دفع ثمن العداد بشكل كامل للمؤسسة في حال تعرض عداده للسرقة أو غير ذلك.
ولفت إلى أن العدادات هي مشتريات بغرض البيع وليست إنتاج المؤسسة وإنما يتم استدراجها من معامل الدفاع وتدفع قيمتها وتقوم المؤسسة ببيعها للمواطن بعد أخذ رسوم توصيل وتخزين فقط، مؤكداً أن المؤسسة غير قادرة على الإطلاق تغطية سرقة آلاف العدادات ولا يوجد في الأساس ضمن القانون أو النظام المالي لها ما يسمح بذلك.
و أوضح حميدان أن كل مواطن سُرق عداده وراجع المؤسسة تم إعداد كتاب له إلى قسم الشرطة المختص لتنظيم ضبط بحالة السرقة وبعد تقديمهم ضبطاً بحادثة السرقة وما يتضمنه من رقم الشاسيه على العداد المسروق والمكان أصولاً، تقوم المؤسسة بتركيب وصلات منزلية لعدم توافر عدادات كافية ووجود نقص كبير فيها حالياً وحتى بالنسبة للمشتركين الجدد.
وأشار إلى أنه وبهدف تيسير أمور المواطنين وكي لا يحرموا من المياه بكونهم تعرضوا لسرقة عداداتهم، يتم تركيب وصلات منزلية رسمية لهؤلاء المشتركين ويتم ترصيص هذه الوصلات بشكل رسمي ريثما تتوفر العدادات، كاشفاً عن حاجة المؤسسة لعدد كبير من عدادات المياه والتي تصل إلى نحو 200 ألف عداد حالياً لكون نصف أحياء المدينة تقريباً وقسم كبير من الريف عادت المياه إليها، مبيناً أن هذه الحاجة من العدادات من غير الاشتراكات الجديدة المستمرة والتوسعات، وأن الكمية التي تصل حالياً من العدادات يتم منحها للاشتراكات الجديدة لأنه بالأساس لا يوجد لها مقابلات استهلاك وأما القديمة أو المسروقة فيتم تركيب وصلة رسمية مرصوصة برقم رسمي لكي لا يحرم أصحابها من المياه.
وبيّن حميدان أنه ووفق نظام الاستثمار في حال تعرض العداد للسرقة أو الكسر أو غير ذلك وكان غير عامل ولا يمكن تعويضه بعداد جديد بديل عنه بالفترة الحالية يتم أخذ وتقاضي مقابلات الاستهلاك في السنوات الماضية للمشترك، لافتاً إلى أن المؤسسة حريصة على ألا تكون الفاتورة على الشريحة الثانية أو العالية وأن مجمل فواتير هذه الوصلات تكون على الشريحة الأولى وباحتساب كمية 40 متراً مكعباً فقط في الشهرين بحيث يبقى المشترك ضمن الشريحة الأولى، مؤكداً أن فواتير الوصلات تبقى ضمن الحدود الدنيا وهي عبارة عن رسوم واستهلاك بسيط جداً لا يصل إلى قيمة الرسوم في الأساس.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ مختلف أقسام الشرطة بالمدينة وتم توجيه كتب للمحافظة بضرورة التشدد بضبط هذه الظاهرة وقمعها، وتتم بشكل حثيث متابعة هذه الظاهرة من مختلف الجهات المعنية بالمحافظة لضبطها وإلقاء القبض على السارقين، مشدداً على ضرورة قيام المواطنين بإغلاق أبواب منازلهم وأبنيتهم السكنية في المساء وأنهم لو فعلوا ذلك لكانت حالات السرقة قد انخفضت لنحو 90 بالمئة.
وكشف حميدان أن عدد الضبوط المنظمة وفق عدد حالات سرقة العدادات المسجلة لدى المؤسسة وصلت إلى 3404 عدادات مسروقة منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، مشيراً إلى أنه تم ضبط حالتي سرقة من قبل الوحدات الشرطية وتم الكشف عن العدادات المسروقة وألقي القبض على عدد من السارقين حينها.
ولفت حميدان إلى أنه ولكون رسوم تركيب العداد حالياً باتت مكلفة وتبلغ أكثر من 70 ألف ليرة سورية، وخوفاً من استغلال البعض للمواطنين ممن تم سرقة عداداتهم والتغرير بهم بتركيب عدادات مسروقة أو بطريقة غير شرعية، تمت توجيه كتب للمحافظة وتم تعميمها على جميع الوحدات الإدارية تتضمن تحذيراً المواطنين من تركيب أي عداد عن غير طريق المؤسسة بشكل رسمي حتى لا يتم تعرضه للمخالفة والمساءلة القانونية وتم نشر هذا التحذير على صفحة المؤسسة أيضاً، كما تم توجيه قراء العدادات خلال جولاتهم بضبط أي ملاحظة وتسجيلها على سجلاتهم في حال لاحظوا وجود أي عداد مركب بشكل جديد وإذا ما كان مسروقاً أو مركباً بطريقة غير مشروعة ليتم ضبط الحالة على الفور.
وبيّن حميدان أن عدد الاشتراكات الجديدة بلغت نحو 5 آلاف اشتراك منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه، على حين وصل عدد العدادات المركبة الجديدة إلى 4660 عداداً، وبلغ عدد المشتركين الإجمالي في المحافظة ( مدينة وريف) نحو 433 ألف مشترك منهم 233 ألف مشترك في المدينة.