بينما أوصى المشاركون في ختام الملتقى الاستثماري التأسيسي السوري الإيراني الذي عقد في دمشق، بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومتين السورية والإيرانية لتذليل المعوقات ومتابعة القضايا المطروحة، أكد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين أن زيارته إلى سورية جاءت بهدف تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ولاسيما أن الإمكانات المتوافرة كبيرة جداً بين البلدين لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ورفع مستوى التبادل التجاري بالسلع والمنتجات.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش زيارة الوفد الإيراني إلى غرفة تجارة دمشق أمس، قال فاطمي أمين: الأهم ألا ننظر إلى العلاقات الاقتصادية كعلاقات ثنائية وإنما يجب توسيع العلاقات لتشمل دولاً أخرى، مضيفاً: نسعى إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية وإزالة كل المعوقات ومن المؤكد أن سورية تواجه مشاكل جادة في المجال الاقتصادي والسعي إلى إيجاد توازن في العلاقات الاقتصادية لما فيه مصلحة الطرفين.
ودعا المشاركون في الملتقى الاستثماري إلى أن تعقد اللجنة التي أوصوا بتشكيلها مرة كل شهرين أو عند الضرورة لتذليل المعوقات ومتابعة القضايا المطروحة وهي تضم ممثلين من إدارة الجمارك وهيئة المواصفات وهيئة الاستثمار ووزارتي الصحة والسياحة والمناطق الحرة وعضوين من الغرفة التجارية المشتركة السورية – الإيرانية.
كما أوصوا بإقامة 4 معارض يتخللها بيع للمنتجات السورية في 4 محافظات إيرانية مختلفة لجميع الفعاليات الزراعية والصناعية والتجارية بمعدل ملتقى كل شهرين بالتناوب بين البلدين.
وأكدوا ضرورة العمل على حل مشكلات الشركات الإيرانية المستثمرة في سورية واستمرار التواصل لحل مشكلة الشحن البري بين البلدين عبر العراق، والعمل على حل مشكلة الحوالات المالية ودراسة إمكانية التبادل بالعملات المحلية والتشجيع على السياحة الطبية والبيئية والترفيهية.
وناقش الوفد الإيراني خلال زيارته لغرفة تجارة دمشق عناوين عريضة تتمثل في ضرورة تذليل كل الصعوبات والعقبات التي يعاني منها البلدان، ولاسيما موضوع الجمارك وتخفيض الرسوم الجمركية والنقل والشحن وعمليات التمويل والسياحة الدينية ونقل البضائع والرحلات وغيرها بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولاً إلى اقتصاد قوي قادر على مواجهة الحصار الاقتصادي.
من جهته أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام لـ«الوطن» إلى ضرورة الاستثمار بين البلدين وتطوير العلاقات الاقتصادية في إطار التكامل والتعاون المثمر القائم على الأسس الراسخة بين البلدين، منوهاً بوجود آفاق واسعة ليكون التعاون التجاري دافعاً بالغ الأهمية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بأبعادها كافة
وأشار أبو الهدى إلى ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري ووضع خارطة عمل لإزالة معوقات الشحن والنقل التي تحد من هذا التبادل وتوطين الأنشطة الاستثمارية بين الجانبين.