وفق توجهات الحكومة لزيادة الإنتاج والتوسع بخلق فرص العمل، ووفق منهجية المصرف المركزي لاستثمار السيولة المتوفرة لدى المصارف السورية، عقد أمس مصرف سورية المركزي برئاسة الحاكم اجتماعاً لكل المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية، ناقش خلاله موضوع تفعيل الإقراض للقطاعات المنتجة وعلى رأسها القطاع الصناعي.
وبيّن مصدر في القطاع المصرفي لـ«الوطن» أن الاجتماع ركز على منح تسهيلات في عملية التمويل وخاصة تمويل المشاريع الصناعية واقتراح تعديل قرار رئاسة مجلس الوزراء بتحديد سقف لقروض المشاريع الصناعية بـ500 مليون ليرة والعودة للضوابط السابقة ومنها السماح بمنح تمويل للمشاريع الصناعية بما لا يتجاوز 25 بالمئة من أموال المصارف الخاصة، لأنه لم يعد السقف الحالي 500 مليون ليرة مجدياً في تمويل المشاريع الصناعية الجديدة لأن تأسيس أي مشروع صناعي يحتاج لأضعاف هذا السقف.
وأوضح المصدر أن ذلك مازال قيد البحث واجتماع الأمس كان بغرض عرض هذا المقترح وغيره من المقترحات على المصارف العاملة في البلد وسماع ملاحظاتها حول الموضوع ثم بعدها إحالة الملف إلى مجلس النقد والتسليف.
واعتبر أن مسألة فتح سقوف التمويل ستكون خاصة حالياً بتمويل المشاريع الصناعية وفق أولويات يتم تحديدها بالتناغم مع الأولويات التي تحددها الحكومة بما يدعم ويعزز حالة النشاط الاقتصادي وأن التمويل سيكون بغرض خلق مشاريع صناعية جديدة وتشغيل خطوط الإنتاج ودعم حركة الإنتاج.
وبيّن أن المصرف الصناعي سيكون أكثر من يستفيد من مثل هذه القرارات لأنه المصرف المتخصص بالقروض الصناعية ولديه خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه القروض والكثير من الزبائن من الصناعيين لكن التمويل متاح لكل المصارف العاملة في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أنه حالياً لا جديد في آلية التعامل وتمويل المشاريع الصناعية المتعثرة لأن هناك ضوابط تنظم مثل هذه الحالات يتم العمل عليها حالياً، في حين يتم التركيز على تمويل المشاريع الصناعية الجديدة.
بينما تساءل باحث وأكاديمي في كلية الاقتصاد إن كان الظرف العام بات مواتياً لإطلاق التمويلات الكبيرة خاصة بعد ملف التعثر الكبير في تحصيل ديون المصرف الصناعي التي مازالت تقرب من 30 مليار ليرة؟.
ويرى أن الأجدى التركيز حالياً على التوسع في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم تسهيلات حقيقية بذلك لأن هذه المشاريع حالياً هي ما يقوم عليه الاقتصاد وتحقق 70-80 بالمئة من الناتج المحلي ومعظمها يعمل في اقتصاد الظل وأن مثل هذه المشاريع تتمتع بالمرونة وسهولة التأسيس والإدارة وتوفر العمالة اللازمة لها بخلاف تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة التي تحتاج لشروط ومتابعات دقيقة وخاصة لجهة الدراسات الفنية والاقتصادية إضافة لتفضيل وجود مثل هذه المشاريع ضمن المدن الصناعية أي إن هناك الكثير من المحاذير التي ترافق تمويل المشاريع الصناعية الكبيرة رغم الحاجة لها، لكن المسألة هي مراعاة الأولويات وتقدير الظروف العامة.
وكانت «الوطن» قد نشرت حول ملف تعثر الصناعيين لدى المصرف الصناعي بأن عدد المتعثرين بلغ 3500 متعثر لدى المصرف الصناعي بقيمة إجمالية تصل لحدود 30 مليار ليرة تتم ملاحقتهم وتحصيلها عبر القضاء لكن (10) متعثرين منهم فقط يعود لهم بنحو 75 بالمئة من إجمالية كتلة الديون المتعثرة، وأنه تم تحصيل نحو 4 مليارات من هذه الكتلة خلال العام الجاري وهو ما يمثل 13 بالمئة من إجمالي الديون المتعثرة، موضحاً أن معدل التعثر انخفض للصفر خلال العام الحالي 2021 ومعظم القروض المتعثرة تعود للسنوات السابقة والتي ترافقت مع تضرر الكثير من المنشآت الصناعية وخروج العديد منها عن العمل.