Site icon صحيفة الوطن

الاحتلال اعتقل امرأة مسنة في الخليل بذريعة طعن مستوطن … رام الله: لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مطالبة المجتمع الدولي بضرورة العمل على إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني الثابت والأبدي في أرضه. في حين اعتقلت قوات الاحتلال امرأة مسنة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل بذريعة طعن مستوطن، بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال حملة مداهماتها في الضفة الغربية.
وحسب وكالة «وفا» رحب المالكي في بيان أمس بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس لصالح قرار حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على موارده الطبيعية، مؤكداً أن لا سيادة للاحتلال على أرض دولة فلسطين وأن التصويت لمصلحة هذا القرار يؤكد حق الفلسطينيين وسيادتهم على مواردهم الطبيعية بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة.
وطالب المالكي المجتمع الدولي بضمان حرية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية ووضع حد لانتهاكات الاحتلال واستغلاله وسرقته لهذه الموارد، لافتاً إلى أن أهمية القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة تكمن في أنه يطلب من الأمين العام أن يقدم للجمعية العامة في دورتها القادمة تقريراً حول تنفيذ هذا القرار على أن يشمل الأثر التراكمي لقيام الاحتلال باستغلال موارد الفلسطينيين الطبيعية.
في غضون ذلك اعتدى مستوطنون وقوات الاحتلال بالضرب على سيدة تبلغ 65 عاماً، أمس، بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بذريعة طعن مستوطن.
ونقل موقع «الميادين» عن مصادر محلية قولها إن أحد المستوطنين اعتدى على السيدة خلال عبورها للشارع قرب الحرم الإبراهيمي، وادعى بأنها حاولت طعنه، مضيفةً إن قوات الاحتلال هاجمتها ما أدى لإصابتها بحالة من الإغماء، وحضر مسعفون لإسعافها وجرى اعتقالها، ولم يعرف بعد وضعها الصحي.
وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال حملة مداهماتها في الضفة الغربية، حيث لا تزال تغلق الشارع الرئيسي الحيويّ الرابط بين جنين ونابلس قرب بلدة سيلة الظهر، وتمنع المركبات من دخول مدينة جنين، أو الخروج منها.
وكانت قوات الاحتلال قد شنّت فجر أمس حملة اعتقالات، تركّزت في تلك المنطقة، طالت أسرى محرّرين، هذا واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بلدة كفر راعي جنوبي جنين، بينما لا يزال عشرات المستوطنين داخل مستوطنة «حوميش» في نابلس تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة برقة شمالي غرب نابلس، بعد ساعات من اعتداء المستوطنين على منازل في البلدة، وتصدّي الأهالي لهم.
في وقت سابق اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال بلدة برقة شمالي نابلس، واعتدت على الفلسطينيين مطلقة الرصاص المطاطيّ وقنابل الغاز المسيّل للدموع ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين الذين لم يحل الطقس العاصف دون تصدّيهم لاعتداءات الاحتلال على وقع الهتافات المندّدة بالاحتلال ومستوطنيه.
إلى ذلك واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أمس البحث عن منفّذي عملية «حومش» التي قتل إثرها مستوطن، وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى الضفة المحتلة بعد ورود معلومات استخبارية تبدي تخوفها من تنفيذ المزيد من العمليات.
من جانب آخر وبعد اعتداء قوات الاحتلال على الأسيرات في السجون، قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أمس: إن ما قامت به مصلحة السجون جريمة تستدعي التصعيد، بينما أشار المكتب الإعلامي للأسرى إلى أن التوتر مازال قائماً فيها.
قال مكتب إعلام الأسرى، إن «التوتر مازال قائماً في سجون الاحتلال، على خلفية الهجمة الممنهجة التي تشنّها إدارة السجون على الأسيرات»، مشيراً إلى أن «الأسرى يرتدون زي السجن تعبيراً على استعدادهم لأي طارئ، وسيتخذون خطوة تصعيدية أخرى سيعلن عنها في حينها في حال بقيت الأوضاع على ما هي عليه».
من جهتها، خاطبت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الفلسطينيين أمس في بيان جاء فيه أنه «لا يخفى على أحد أننا نحيا في هذه المعتقلات الجائرة بين المواجهة والإعداد للأخرى، فنحن نواجه عدواً لا عهد له ولا ذمّة ولا شرف، وبات من الواضح لنا وضوح الشمس في رابعة النهار أن ما قامت به مصلحة سجون الاحتلال من اعتداء ممنهج على الأسيرات الماجدات الفلسطينيات، حرائر بيت المقدس هي جريمة تستدعي التصعيد لها».
ورأت الحركة أنه «من أجل ردع السجان المنفلت، فهذا الحدث يجب أن يعيد ترسيم قواعد الاشتباك في السجون والمعتقلات، بما يضمن حفظ كرامة الأسيرات والأسرى»، وذلك بالاعتماد على «الحركة الأسيرة الفلسطينية وسواعد المخلصين من أبناء شعبنا لأخذ زمام المبادرة ولجم سياسات مصلحة سجون الاحتلال».
وفي وقت سابق أكد «نادي الأسير» الفلسطيني أن «القانون العنصري للكنيست بحق الأسرى كان سيسقط لولا تصويت القائمة الموحدة عليه»، مشيراً إلى أنه قائم على نحو أساسي على «تعزيز القوات فقط في السجون والأقسام التي يقبع فيها الأسرى لتشديد الخناق عليهم».

Exit mobile version