التجار حمّلوا وفد التشيك رسائلهم إلى الاتحاد الأوروبي: العقوبات الاقتصادية هي المسؤولة عن الفقر والهجرة واللجوء

زار وفد تشيكي غرفة تجارة دمشق يوم أمس برئاسة نائب وزير خارجية التشيك للشؤون الاقتصادية مارتن تلابا، وحضور سفيرة دولة التشيك في سورية إيفا فيليبي.
حيث تم تداول سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعمل المشترك للسعي إلى إزالة جميع العوائق والحواجز التي تقف أمام التعاملات التجارية، إضافة إلى تفعيل التبادل التجاري والصناعي من خلال تشجيع المشاركة في المعارض الدولية والمؤتمرات وتبادل الزيارات والوفود.
وطلب أعضاء مجلس إدارة الغرفة من الوفد أن تبذل دولتهم الجهود المطلوبة للسعي إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية حيث تتوقف على هذه العقوبات كل أشكال التعاون التجاري والصناعي والاستثماري.
وركز تلابا على موضوع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية وموضوع إعادة الإعمار مبيناً أن بلاده سوف تسعى لفتح هذا الموضوع مع دول الاتحاد الأوروبي قريباً، أملاً أن يحل الموضوع أسوة بنموذج الحلول التي قدمت مع إيران وكوبا. وعلى صعيد الإعمار بيّن تلابا أن مفوضة العلاقات التجارية في التشيك سوف تتابع موضوع إعادة الإعمار وخاصة على صعيد المشافي.
ووعد نائب وزير خارجية التشيك للشؤون الاقتصادية بمتابعة جميع المقترحات والملاحظات مع سفارة بلاده في دمشق للمساعدة في تسهيل الأعمال وتلبية المقترحات المطلوبة وخاصة منها الاحتياجات الضرورية والملحة لتلبيتها بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع رجال الأعمال التشيك.
ودعا عرفان دركل عضو مجلس إدارة الغرفة إلى ضرورة أن تسعى التشيك في رفع العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية والتي انعكست على الشعب السوري وليس على الحكومة بشكل مباشر ووصف العلاقات بين البلدين بالقوية والعريقة والتي ساهمت في بناء مشاريع إستراتيجية كبيرة في سورية إضافة إلى البعثات العلمية وبناء المصانع المختلفة داعياً التشيك إلى المساهمة في إعادة إعمار سورية وخاصة للمنشآت المدمرة التي كانت التشيك ساهمت في إنشائها وحل موضوع الفيزا لرجال الإعمار السوريين الذين يلاقون صعوبات في الدخول إلى التشيك واقترح نظريات يعقوبيات إنشاء شكل من أشكال التعاون المصرفي بين البلدين لتمويل التجارة والاستثمارات والصناعة وهو أمر حيوي للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع قال في تصريح لـ«الوطن»: إن التجار السوريين تمكنوا بحكم خبراتهم وعلاقاتهم من تأمين جميع احتياجات السوق المحلية إلا أن البلاد بحاجة خلال الفترة القادمة لمواد كثيرة وآلات وتجهيزات لإعادة إقلاع المعامل.
مشيراً إلى بعض الصعوبات التي تتمثل في نقص المعلومات المتوافرة عن مؤسسات وشركات القطاع الخاص التشيكي ممن يمكن الاعتماد عليها في التعاملات التجارية وذلك بعد عملية الخصخصة التي جرت في التشيك.
بدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان لـ«الوطن»: طلبنا من الوفد التشيكي نقل وجهة النظر إلى الاتحاد الأوروبي القائلة إن العقوبات الاقتصادية تسهم في رفع مستويات الفقر وتدفع الناس للهروب إلى خارج البلاد وأن السبب الأساسي للهجرة واللجوء هو اقتصادي مرتبط بالضائقة الاقتصادية التي يعيشها السوريون نتيجة العقوبات الاقتصادية.
وأوضح أن الهدف من اللقاء هو تبادل وجهات النظر والتعرف على المشاكل التي تواجه العمل التجاري في كلا الجانبين وبين أن المساعدة في إعادة الإعمار وتمويل التجارة يبدأ من إزالة العقوبات الاقتصادية.