بيّن مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات الدكتور محمد محمد في تصريح لـ«الوطن» أن التحدي الأساسي أمام مشروع التحول الرقمي يكمن في إدخال البيانات، وتوفير التمويل اللازم، وتوفر الموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وشركات البرمجة القادرة على تنفيذ المشاريع المطروحة.
وأشار محمد إلى أن المرحلة الأولى التأسيسية تتضمن توفير البيانات، واستكمال سجلات المواطنين من خلال طرح 12برنامجاً تتضمن مجموعة من المشاريع تختلف حسب أولوية المرحلة.
ولفت محمد إلى أن وزارة النقل جاهزة للتحول الرقمي لكون بياناتها أصبحت مؤتمتة، وهناك السجل المدني جاهز أيضاً، وسجلات التجارة الداخلية جاهزة بنسبة 80 بالمئة، وأضاف: لدينا إشكالات في السجلات الصناعية والعقارية بسبب غياب الرؤية عند هذه الجهات لآلية العمل.
وأكد محمد أن السجل الصحي للمواطنين من أهم السجلات وهو مهمل ولا يوجد أي سجلات للمرضى، وسيتم وضعه وتجميع الخدمات الصحية حسب الرقم الوطني.
ومن المشاريع المقترحة في التحول الرقمي منظومة المشتريات، ومنصة الاستثمار، والسجل الصناعي، والسجل التجاري، ومشروع النظام الضريبي، ومشروع نقل البضائع والنقل العام، إضافة إلى تحفيز العاملين وتمكين مشاريع التنمية وتدريب العاملين في التحول الرقمي.
وأكد محمد أن البنية التحتية مؤمنة وتم رصد الاعتمادات اللازمة لها في موازنة 2022 لكن المشكلة بالكوادر البشرية، مضيفاً: حصلنا على وعود بصرف مكافآت لمن يعمل في التحول الرقمي تساوي 3 أضعاف الراتب.
وحول إمكانية تلزيم هذه المشاريع للقطاع الخاص والحصول على التمويل من النقابات والاتحادات أو من منظمات دولية بيّن محمد أن المرحلة التأسيسية فضلت الحكومة تمويلها، وبالنسبة لإدخال البيانات وبعض المشاريع الأخرى تم إيجاد اعتمادية لشركات البرمجة وتصنيفها من أجل سهولة التعاقد معها في تنفيذ بعض البرامج.
ويبقى مشروع التحول الرقمي رهن التحدي الأساسي في تنفيذه بالوقت المحدد نظراً لأهميته اليوم بمواكبة التطور التكنولوجي في العالم والمراهنة عليه في مكافحة الفساد فهل سينجح؟