وافق مجلس الوزراء على إقامة منطقة صناعية متخصصة بالصناعات الزراعية في منطقة سهل الغاب ومحيطها، وذلك بناء على طلب من وزارة الزراعة، واستناداً إلى توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المتضمنة الموافقة على إقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية في منطقة رجوم عين الكروم، وتكليف محافظة حماة لإجراء ما يلزم.
وكانت وزارة الزراعة شكلت لجنة من خبراء التنمية الزراعية في الغاب بنهاية عام 2020، لدراسة واقع سهل الغاب بكل مكوناته واحتياجاته لرفع المقترحات اللازمة التي تساهم في تطوير هذا السهل زراعياً وصناعياً وسكانياً.
وتعتبر منطقة سهل الغاب خزان سورية الاستراتيجي الغذائي القادم الذي تعادل مساحته مساحة هولندا وبمقاييس الخصوبة نفسها، والتي تمتد على مساحة كبيرة بطول 80 كم وعرض 15 كم.
واقترحت اللجنة بحسب ما اطلعت عليه صحيفة «الوطن» خمسة مواقع لإقامة منشات صناعية في عين الكروم، بمساحة 15 هكتاراً والحويز مساحته 360 هكتاراً وسط الغاب من الجهة الشرقية وموقع الصهرية مساحته 500 هكتار وقريب من مدينة أفاميا، وموقع جبل الزاوية بمساحة 950 هكتاراً، وموقع كنفو مساحته 480 هكتاراً من الجهة الجنوبية للغاب.
عضو اللجنة الدكتور بسام السيد أكد لـ«الوطن» أن من مقترحات اللجنة إقامة مجموعة من المشاريع أهمها، إقامة معمل أعلاف، ومعمل للأجبان والبرغل والمعكرونة، وصالات تفريخ للأسماك وبعض المعامل الصغيرة مثل السمك المملح وتجميد الأسماك، ومعمل للألبان وبرادات لتخزين المنتجات الزراعية، ومعمل كونسروة ومخللات، ومعمل زيوت نباتية ومعمل لعصر الزيتون، ومعمل طحينة وحلاوة، ومعمل خميرة ومركز تجميع أقطان ومحلج أقطان ومعمل غزل ونسيج، وإقامة مدجنتين بطاقة إنتاجية كبيرة بيضاً وفروجاً، ومعمل نفايات للحفاظ على البيئة.
وإقامة معمل صناعات زبيب ودبس بأنواعها، ومشروبات كحولية وعصائر مختلفة وصناعة التين المجفف.
وطالبت اللجنة بحسب السيد استثناء منطقة الغاب بمراسيم خاصة بالمنطقة، وإعادة هيكلة الزراعة من خلال تجميع الأراضي واستخدام الآلات الزراعية، واستبعاد الجمعيات الفلاحية التي أصبحت عالة على الفلاحين، واستبدالها بوحدات إنتاجية متخصصة بالمحاصيل الاستهلاكية.
ودعا السيد إلى إعادة النظر بالأرقام حول الإنتاج لكون هذه الأرقام تغيرت كثيراً بفعل الأزمة وهجرة الفلاحين من أراضيهم، وضرورة تأمين مستلزمات الإنتاج من أجل تشجيع الفلاحين للعودة إلى أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل المناسبة، وإعادة تربية الأبقار والأغنام إلى سابق عهدها، لافتاً إلى أن وجود المنطقة الصناعية المتخصصة بالصناعات الغذائية من دون عودة الإنتاج إلى سابق عهده لا قيمة له، ولن يقدم المستثمرون إلى الفرص الاستثمارية إلا إذا تأكدوا من وجود فائض إنتاج زراعي في المنطقة.
مدير هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف بين في تصريح لـ«الوطن» ضرورة تأمين البنية التحتية للمنطقة الصناعية من دون تأخير، لافتاً إلى أن المنطقة التي تم اختيارها هي صخرية وأملاك للدولة، وتعتبر بعيدة عن الأراضي الزراعية ومناسبة جداً للمنطقة.
وأشار وسوف إلى أن الهدف الأساسي من المنطقة تأمين استقرار المواد الزراعية الأولية، وتشغيل يد عاملة من أبناء المنطقة، والنهوض بالمنطقة والحفاظ على الأراضي الزراعية، وإضافة قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، لافتاً إلى توافر جميع المواد الأولية للصناعات الزراعية.
وأكد وسوف ضرورة الإسراع في إعادة تشغيل السدود في المنطقة وترميمها وضرورة الأخذ بالحسبان عامل الوقت لأنه مهم وحاسم لتنفيذ المنطقة بسرعة وخاصة البنى التحتية، لافتاً إلى الارتياح الشعبي بعد إقرار المنطقة الصناعية المتخصصة بالصناعات الغذائية.
الخبير التنموي أكرم عفيف أكد وجود العديد من المنتجات الزراعية في سهل الغاب التي يمكن صناعتها وتقديمها مغلفة مثل الفستق والفول والحمص والألبان والأجبان، داعياً إلى عدم تركها عرضة لتحكم التجار والكساد في الأسواق والتي من شأن صناعتها تحول المحصول من محصول عادي إلى محصول ذي قيمة، معتبراً أن إقرار المنطقة الصناعية خطوة من أهم الخطوات وبداية لكل تطوير، لافتاً إلى أن بعض المواسم الأخيرة التي تجنى في الشهر 11 و12 والتي تتعرض للأمطار بحاجة إلى تجفيف ويمكن من خلال المنطقة الصناعية تجفيفها وتعبئتها مثل الذرة وتفل الشوندر والفليفلة وغيرها.
من المؤكد أن إنتاج سهل الغاب تراجع جداً بفعل ظروف الحرب، وضعف وغلاء مستلزمات الإنتاج، وبناء المنطقة الصناعية من دون تحديث الأرقام سيؤدي إلى نتائج عكسية، ومن الأجدى اليوم الإسراع في تحديث الأرقام والانتهاء من البنى التحتية للمدينة، وإعادة السدود وتوطين الفلاحين في أراضيهم وإعادة دورة عجلة الإنتاج الزراعي لتقلع بعدها عجلة التصنيع الزراعي، فهل حساب الحقل سيوازي حساب البيدر؟!.