رغم العقوبات المشددة التي نص عليها المرسوم رقم 8 للعام 2021 بحق المتاجرين بالخبز التمويني، لما يزل يشكل مصدر جذب لضعاف النفوس الذين يسرقون لقمة المواطن ويبيعونها إمّا بالسوق السوداء وإمّا لأصحاب المداجن أو مالكي قطعان الأغنام، لاستخدامها كعلف لأفواجهم من الطيور وقطعانهم من المواشي!
وبيَّنَت مصادر خاصة لـ«الوطن» أن ربطة الخبز التمويني تباع بالسوق السوداء مابين 500- 1000 ليرة، ولبعض أصحاب المطاعم بـ1000 ليرة للف السندويش، وكيلو الخبز اليابس مابين 350 – 500 ليرة، ويشتريه أصحاب مطاعم لاستخدامه بصناعة الفلافل، ومربو دواجن ومواشٍ لاستخدامه بالعليقة العلفية، وللتوفير بالتكاليف، كما تشتريه منشآت علفية وتطحنه مع المواد الأخرى، لزيادة أرباحها.
وأوضحت المصادر أن الخبز التمويني مادة علفية ممتازة للثروة الحيوانية، ومصدر ربح فاحش للمتاجرين به نظراً لفرق السعر بين المدعوم والحر.
وذكرت المصادر أن ثمَّة معتمدين، تزيد عندهم ربطات خبز بشكل يومي، فيبيعونها للمطاعم أو المربين أو معامل صناعة الأعلاف أيضاً، ويجنون أرباحاً فاحشة منها.
في حين بيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن»، أن دوريات حماية المستهلك بالمرصاد للمتاجرين بالدقيق التمويني عموماً وبالخبز خصوصاً، وتضرب يومياً العديد من المتلاعبين برغيف المواطن والمتاجرين به، سواء أكانوا من العاملين في مخابز القطاع العام أو الخاص، أو المعتمدين، وتحيلهم للقضاء المختص لينالوا العقاب العادل.
وأوضح أن الدوريات كشفت مؤخراً عدة عمليات تلاعب بمخصصات المواطنين من الخبز من خلال البطاقة الالكترونية، ببعض المخابز العامة ولدى عدة معتمدين، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصولاً.
ولفت إلى أن من تلك العمليات، ما تم كشفه بتاريخ 29 الشهر الماضي في مخبز حماة الأول من تلاعب بنحو 76 ألف ربطة خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وذلك بقصد المتاجرة به.
كما تم ضبط العديد من المعتمدين المتاجرين بالخبز التمويني، حيث بلغ عددهم بالعام الماضي نحو 33 متاجراً.
على حين تم يوم الخميس 6 الشهر الجاري، ضبط 10 معتمدين كانوا يتاجرون بالخبز التمويني، وذلك بالتلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية والمتاجرة بنحو 6000 ربطة.
ودعا زيود المواطنين للتعاون مع التجارة الداخلية، والإبلاغ عن أي عملية تلاعب بخبزهم، وعن أي معتمد لا يسلمهم مخصصاتهم كاملة.