بَيّنَ العقيد في وزارة الداخلية ياسر كلزي، المتخصص في حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، أنه يتم التنسيق مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بتخصيص ضابط ارتباط في كل محافظة من ضباط الشرطة للتدخل السريع في أي قضية تتعلق بجوانب العنف الأسري، واتخاذ الإجراءات المنوطة بعمل وزارة الداخلية إضافة إلى تقديم المؤازرة والحماية.
وفي لقاء أجرته معه «الوطن» لفت كلزي إلى أن الوزارة على استعداد دائم لتلقي البلاغات والشكاوى عن أي حالة عنف ورصدها وضبطها وفق الإجراءات القانونية، مبيناً أهمية إشراك الشرطة النسائية في القضايا التي تتطلب وجودهن.
وأوضح كلزي أن لجنة برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية عدد من الوزارات منها الداخلية، إضافة إلى الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، بدأت منذ أشهر بالعمل على إعداد مشروع قانون خاص بالحماية من العنف الأسري، وهو في مراحله النهائية، وفي حال صدوره سيعزز منظومة التشريعات المتعلقة بحماية الأسرة، ويتضمن وجود وحدات شرطية متخصصة في قضايا العنف الأسري.
وبيّن كلزي أن الوحدات الشرطية هي بوابة لاستقبال الشكاوى من المواطنين أياً كان نوعها وتتعامل معها بجدية من دون تلكؤ بما فيها القضايا المتعلقة بالعنف الأسري وفقاً لتوجيهات وزير الداخلية، باعتبار أن القانون أناط بوزارة الداخلية كسلطة إنفاذ القانون تلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين وتنظيم الضبوط وعرضها على المرجع القضائي المختص.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك نشر لثقافة التبليغ في المجتمع والتشجيع عليه، سواء أن يتم التبليغ من الأشخاص الذين تعرضوا للعنف الأسري، أم من يعلم بوجود حالة تعنيف أسري من جوار أو أصدقاء أو أخصائيين اجتماعيين، مشيراً إلى أن إجراءات التبليغ بسيطة وغير معقدة، معتبراً أن نشر التشجيع على التبليغ هو الحل في الحد من حالات العنف الأسري.
وفيما يتعلق بقيام أي شخص من خارج الأسرة بالإبلاغ عن جريمة أو عن حالة عنف أسري بيّن كلزي ضرورة وجود نص قانوني يحمي المبلغ أو الشاهد ويحافظ على سريته، ففي بعض الأحوال قد يكون المبلغ عرضة للمساءلة القانونية في حال بلغ عن حالة عنف أسري، ولدى التدقيق فيها تنكر الضحية تعرضها للعنف خوفاً من المعتدي أو حفاظاً على الأسرة، فيظهر المبلغ وكأنه تقدم ببلاغ كاذب، كل ذلك يؤدي إلى الإحجام عن التبليغ.