حماة- محمد أحمد خبازي :
أكد معاون المدير العام لكهرباء حماة المهندس دريد البرازي، أن الشركة تحارب الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، من خلال تسيير دوريات نهارية ومسائية، من عناصر الضابطة العدلية، وخاصة في المناطق الآمنة، وقد تم تنظيم 1995 ضبطاً منذ بداية العام، بحق المخالفين والمعتدين على الشبكة العامة والمتلاعبين بالعدادات بقصد الاستجرار غير المشروع، ويتم تقدير قيمة المقطوعيات اللازمة بحقهم، وتحال الضبوط إلى القضاء المختص لينال المخالفون جزاءهم العادل.
وعن نسبة الجبابة قال: يبلغ عدد مشتركي القطاع العام 8037 مشتركاً وفي القطاع الخاص 448039 مشتركاً في المحافظة، وبلغت نسبة الجباية في العام الماضي 35% في القطاع العام و50 % في القطاع الخاص، أما بالنسبة لإصدارات الجباية للعام 2015 فبلغت 31% للقطاع العام و66% للقطاع الخاص.
وأما عن خسائر الشركة خلال السنوات المنصرمة قال: بلغت الخسائر المادية التي لحقت بقطاع الكهرباء في المحافظة خلال عمر الأزمة 5 مليارات و300 مليون ل.س، وأثبت عمال الكهرباء في المحافظة أنهم رديف حقيقي لقواتنا المسلحة وعون لهم في التصدي للمؤامرة التي تستهدف وطننا الحبيب، وقدموا الغالي والنفيس، لإصلاح ما تم تخريبه وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، فكانوا على خطوط التماس واستشهد منهم 13 عاملاً أثناء قيامهم بواجبهم في إعادة تأهيل وشد الشبكات التي طالتها وعبثت بها يد العصابات المسلحة.
وعن المشاريع الجديدة قال: هناك عدة مشاريع سيتم تنفيذها في مدينة حماة، أهمها مشروع حي التعاونية (استبدال شبكات كهربائية توتر منخفض) من هوائية إلى أرضية من أجل تحسين الوضع الكهربائي، إضافة إلى تنفيذ شبكة توتر متوسط لمصلحة مديرية الهاتف، وتنفيذ شبكة توتر متوسط في حين عين اللوزة، وسيتم العمل على تنفيذ مشروع توتر منخفض من هوائي إلى أرضي في مدينة صوران مع العلم أن أعمال الصيانة والاستبدال لما تزل مستمرة في جميع المناطق، وهذه المشاريع تبلغ تكلفتها 25 مليون ل.س.
وعن الصعوبات التي تواجه عمل الشركة قال: هناك صعوبات عديدة نعاني منها أهمها: إعادة تأهيل الشبكات والمنظومة الكهربائية في بعض المناطق لأكثر من مرة بسبب الاعتداءات الجديدة والمستمرة من المجموعات المسلحة، ما يزيد من الأعباء المترتبة على الشركة (سواء الأعباء المالية أو نقص في المواد) ونقص الاعتمادات المخصصة فيما يتعلق بالصيانات والاستبدال وتحسين الوضع، والتأخير في تأمين بعض المواد الضرورية الكهربائية لأنها مستوردة من الخارج بسبب العقوبات الجائرة على بلدنا الحبيب، وقدم الآليات المتوافرة في الشركة والحاجة الماسة لآليات هندسية متطورة (روافع سلة وحفّارات) والتجاوزات والتعديات الواقعة على حرم التوتر ومطالبة الوحدات الإدارية بنقل خطوط التوتر، علماً أن جميع هذه المخالفات والتعديات تمت بعد إنشاء خطوط التوتر، والتعدي على الشبكة العامة والاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية من ضعاف النفوس، وصعوبة تأمين موافقات من مجالس المدن والبلدات بتخصيص الشركة بأراضٍ لإشادة مراكز تحويل عليها في الوقت المناسب، وانقطاع شبكة النت ما يعوق أعمال الجباية.