أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
ونصت المادة الأولى من المرسوم أنه يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ الخامس والعشرين من الشهر الحالي عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من القانون ذاته.
وتضمنت المادة ذاتها أن أحكامها لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وأشارت المادة الثانية من المرسوم إلى أنه ينشر في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
من جهته اعتبر رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب فايز الأحمد أن هذا المرسوم يشجع الفارين من الخدمة العسكرية على العودة للخدمة في القوات المسلحة، مؤكداً أنه بصدور هذا المرسوم أصبح المجال مفتوحاً أمام هؤلاء الفارين الذين غرر بهم تحت ظرف معين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الأحمد أن هذا المرسوم هو مكرمة من المكرمات التي عودنا عليها الرئيس بشار الأسد وهو هدية من القائد إلى أبنائه الذين غرر بهم تواروا عن الأنظار فترة حتى يسمح لهم بالعودة إلى حضن الوطن ومن ثم تسوية أوضاعهم.
ولفت إلى أن الدولة تفتح أبوابها لأبنائها ناصحاً الفارين بالعودة مباشرة لتسوية أوضاعهم بسرعة حتى نسهم جميعاً في تعمير ما دمره الإرهاب، مشيراً إلى أن سورية ماضية نحو النصر بفضل تضحيات قواتنا المسلحة والشهداء العظام في سبيل القضاء على العصابات والمجموعات التكفيرية.
وأكد أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن من أهداف المرسوم الرئيسية تشجيع المواطنين الموجودين في الخارج بالعودة في حال كان يعوق عودتهم جرم الفرار لأن هذا المرسوم أزال هذه المعوقات، مشيراً إلى أنه يأتي أيضاً تعزيزاً لسياسة المصالحات التي تقوم بها الدولة في الكثير من المناطق.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف العكام: اعتدنا في هذه الحرب أن يصدر السيد الرئيس بشار الأسد كل فترة مرسوم عفو عن الفرار الداخلي والخارجي للتأكيد في كل مرة أننا نحن الأحرص على مواطنينا وخصوصاً الموجودين في الخارج بأنه لا يوجد عائق لعودتهم إلى الوطن في حال كان سبب وجودهم في الخارج هو جرم الفرار من الخدمة الإلزامية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للفارين في الداخل فإنه يمكنهم أن يعودوا للخدمة للقيام بهذا الواجب.