تبين بعد مراجعة الكثير من المواطنين (ذوي شهداء وجرحى) لفرع الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وفروع مصرف التسليف في محافظه طرطوس أن القرض المعلن عنه لدى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية من خلال الاتفاقية مع الإدارة العامة للمصرف بدمشق عبارة عن وهم حيث يستحيل عليهم الحصول عليه بسبب الشروط التعجيزية لدى المصرف والتي لم تأخذها الاتفاقية بعين الاعتبار كما لم يتم تعديلها حتى من أجل تحقيق الهدف من الاتفاقية.
ويقول العديد من ذوي الشهداء والجرحى في شكوى قدمت لـ«الوطن» حول ما تقدم أن الشروط التعجيزية التي تحرم الجميع تقريباً من أخذ أي قرض كثيرة ومنها ضرورة وجود السجلات التجارية والحرفية والصناعية وغيرها، وأن الجدوى الاقتصادية المطلوب القيام بها للمشاريع التأسيسية والتي تكلف نحو 300000 ليرة سورية، والفواتير وعروض الأسعار، علماً أن الكثير من التجار لا يعطون أي فاتورة للبضائع والبعض منهم لا يعطون عروض أسعار إلا بشرط أن تقوم بالشراء من عندهم، وعقود الإيجار يجب أن تكون مدتها تساوي مدة القرض أو أكثر أي ثلاث سنوات أو خمس سنوات وحالياً يستحيل هذا بظل ارتفاع الإيجارات أو حتى يصعب امتلاك محل للفئات المستهدفة بالاتفاقية.
ويضيف هؤلاء: بعد كل الذي ذكرناه نجد أن تكاليف الحصول على القرض لتأسيس مشروع قد تصل إلى 800000 ليره سوريه وهذا غير منطقي، علماً أنه بعد استقصائنا تبين أن هذا القرض موجود في المصرف منذ فتره قبل الاتفاقية وأن عدد المستفيدين منه لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة لبعض التجار والصناعيين وهذا يؤكد صحة كلامنا.
وطالبوا المعنيين في الصندوق والمصرف إعادة النظر بالاتفاقية وتعديلها بما يتلاءم مع واقع الفئات المستهدفة لدعمها لتصبح قادرة على تأمين الدخل المناسب لأسرها واقترحوا في هذا المجال إلغاء الشروط التي تتناقض مع الاتفاقية ولا تخدم الهدف الذي من أجله أعلن عن الاتفاقية، وإلغاء الجدوى الاقتصادية لأنها حالياً لا تعكس حقيقة أي مشروع بسبب أنها تعتمد على الأسعار التي أصبحت تتغير بين يوم وآخر وتعديل مدة القرض لتصبح كل القروض خمس سنوات من أجل تسهيل عملية دفع الأقساط للمقترضين، وقبول الأراضي والسيارات كضمانات لدى المصرف ومراعاة موضوع الفواتير وعروض الأسعار في حال تم شراء معدات أو آلات مستعملة وتخدم المشروع.
مدير عام صندوق المعونة الاجتماعية لؤي العرنجي رد على الشكوى باختصار شديد قائلاً: سنحاول ما أمكن تخفيف المتطلبات مع إدارة المصرف ونشكر اهتمامكم.
يذكر أن الهدف من الاتفاقية التي وقعت في بداية آب 2021 هو إيجاد تمويل مناسب لإقامة المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع الجهات الممولة بقروض مدعومة الفائدة وتمكين أصحاب المشروعات من توليد دخل مستدام ومتنام.
وتبلغ مدة الاتفاقية التي صدقت عليها وزارتا الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية خمس سنوات ويمكن تمديدها بعد موافقة الطرفين.
ووفق تصريح سابق أوضح العربجي أنه يستفيد من الاتفاقية كل من يرغب في تأسيس مشروع متناهي الصغر جديد بغرض إنتاج سلعة أو خدمة بمختلف الأشكال أو تطوير مشروع متناهي الصغر قائم مع وجود شرائح مستهدفة منهم المسرحون من خدمة العلم وأسر الشهداء والجرحى وتسهم بإتاحة المجال أمام المستفيدين للحصول على قرض تمويلي منخفض الكلفة أي بفائدة مدعومة من الصندوق ومساعدة المستفيد على تعزيز اعتماده على الذات في توليد دخله لتحسين ظروفه.