أجمعت الآراء التي استطلعتها «الوطن» صبيحة بدء تطبيق رفع الدعم الحكومي عن بعض الشرائح الاجتماعية، على أن هذا القرار غير مدروس، وفيه من الأخطاء الكثير، وهو الأمر الذي يفقده أي إمكانية للتطبيق الموضوعي في الوقت الراهن، وأكد من التقيناهم أن القرار سيؤدي إلى مزيد من الضغط المادي على الأسر المتوسطة الدخل. وكان هناك إجماع مطلق حول اعتبار ملكية السيارة سبباً لرفع الدعم عن صاحبها، يشكل إجحافاً واضحاً بحق الكثير ممن مكنتهم ظروفهم قبل الأزمة من امتلاك سيارة بطريقة التقسيط أو القروض، لأن السيارة أصبحت من ضروريات الحياة ولم تعد من الكماليات.
وفي اتحاد العمال في دمشق رأى رئيس نقابة عمال المواد الغذائية حسن زهرة أن هناك ضرورة لإعادة توزيع الدعم للعائلات الأكثر حاجة، ولكن الشروط والطريقة التي أنجز فيها المشروع غير صحيحة، ولا تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لأن اعتبار ملكية السيارة قبل عام 2008 لا يدعو إلى الاستبعاد أدى إلى تشجيع تجارة السيارات القديمة والمستعملة وبالتعالي ستكون السيارات الموجودة في البلاد عبارة عن خردة، وتحتاج إلى قطع تبديل مستوردة ونفقات كبيرة وتنشيط مهنة إصلاح السيارات وتحويل آلاف الأيدي العاملة من الأعمال الإنتاجية إلى الأعمال الخدمية، في وقت يفترض أن يستبعد هذا الشرط وتكون ملكية السيارة للعائلة خارج هذا المشروع لأنها أصبحت من ضروريات الحياة، الأمر الآخر أنه تم استبعاد آلاف العاملين في الدولة من أصحاب الدخل المحدود للسبب السابق، وهذا ليس قرينة صحيحة على أن صاحب السيارة مرتاح مادية.
رئيس نقابة الصناعات الكهربائية والميكانيكية مازن دكاك يؤكد أن الإجراءات التي اتخذها الفريق المعني بتطبيق هذا المشروع وقع في أخطاء كثيرة أهمها اعتبار الموظف خارج الدعم إن كان يملك سيارة، وهذا غير منطقي لأن السيارة ليست من وسائل الرفاهية، إضافة إلى التصنيف في سعة المحرك وتاريخ الصنع لأنه يمكن أن تكون هناك سيارة شام قيمتها اليوم 20 مليوناً صنع 2011 حرم صاحبها من الدعم، ومواطن يملك سيارة همر موديل 2007 قيمتها 500 مليون ولم يتم استبعاد صاحبها، إضافة لوجود مشاكل تفصيلية في السيارات المورثة لأبناء المالك، كذلك الحال تم إخراج سيارات النقابات من الدعم وهذا الأمر حمل النقابات نفقات كبيرة قد لا تتوافر لديها لتأمين البنزين، وهذه السيارات هي موجودة لخدمة النقابيين والعمال، وأضاف: لا يجوز حرمان أي موظف من الدعم بسبب امتلاكه سيارة مهما كان نوعها.
عضو نقابة عمال الكهرباء منغريت سلمان أكدت أنها عازبة وهي تملك سيارة سعة 1100 س س وكانت تعيش مع والدتها قبل عامين وحصلوا على البطاقة العائلية باسم والدتها وهي من ضمن أسرة الوالدة وتوفيت الوالدة التي كانت تملك سيارة وبعد وفاتها أخذ الورثة السيارة، وتم الآن استبعادها من الدعم رغم أنها شخصياً موظفة ولا تملك سيارة تنطبق عليها الشروط، وجاء سبب استبعادها أن هناك سيارتين في العائلة الواحدة، وتساءلت سلمان الآن كونها عازبة كيف ستحصل على الخبز والغاز والمازوت، هل يعقل أن تخصص لبيت العازبة أسطوانة غاز واحدة كل ثمانية أشهر وبسعر 30600 ليرة، وهي في الواقع لا تكفي أكثر من شهر واحد.
رئيس نقابة الصناعات الغذائية مصطفى داهوك أكد أن الهدف نبيل والإجراءات خاطئة، لأن مشروع توزيع الدعم على من يستحقه هو مطلب عمالي لأن هناك شرائح اجتماعية لا تحتاج إلى الدعم، وبالتالي خروجهم من مظلة الدعم هو أمر موضوعي، لكن الإجراءات التي طبقت لم تكن في خدمة المشروع لأن هناك من خسر الدعم وهو بحاجة له، حيث نجد الكثير من العاملين في الدولة يملكون سيارة ولكن في الوقت ذاته لا يملكون بيتاً، وحصلوا على هذه السيارة من القروض أو بالتقسيط قبل الأزمة لأنها حاجة أساسية، وفي الوقت نفسه يوجد أصحاب سيارات قديمة ولكنهم مرتاحون مادياً ولم يخرجوا من الدعم. ما نتمناه أن يصحح الفريق الحكومي المعني بالدعم هذه التشوهات التي رافقت صدور القرار والبدء بتنفيذه.