أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكداً أنه يخدم أطرافاً معينة بعيداً عن الصالح العام، مشدداً على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات» إعلان سعيّد، في كلمة من مقر وزارة الداخلية، قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، مشدداً على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد للوضع المزري الذي تردى فيه القضاء.
وقال سعيّد: إنه «من حق التونسيين والتونسيات، كما أنه من حقنا حل المجلس الأعلى للقضاء، هذا المجلس الذي صار مجلساً تباع فيه المناصب، بل يتم وضع الحركة القضائية من قبله بناء على الولاءات وليس على أساس القانون».
واعتبر سعيّد أن بعض هؤلاء القضاة مكانهم ليس بالمكان الذي يجلسون فيه، ولكن مكانهم هو المكان الذي يقف فيه المتهمون، مضيفاً: «لقد وجهنا لهم التحذير تلو التحذير، ولكننا لن نترك الشعب لقمة سائغة لهؤلاء، حتى أصبحت بعض الدوائر القضائية معروفة بدائرة فلان أو فلان».
ودعا سعيّد الشعب التونسي إلى التظاهر بكل حرية، ولكن في كنف احترام القانون وتجنب أي محاولة للصدام مع قوات الأمن، التي هي قوات وطنية ستحرسهم من كل محاولات اندساس من قبل البعض الذين يحاولون التسلل إلى الشعب والتسلل إلى كل مكان لضرب الدولة التونسية، مؤكداً أن من حق الشعب التونسي التظاهر ومعرفة الحقيقة ومن حقه أيضاً أن يكون له قضاء عادل.
وقال: «للأسف، وبالرغم من أن أغلبية القضاة يشعرون بالمسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم، مسؤولية تنفيذ القانون وهم كثر، فإنه هناك من هو متواطئ، وبالحجة والبرهان مع عدد من المجرمين وهؤلاء لن نتركهم يعبثون».
وفي إشارة إلى منتقديه من معارضي إعلان 25 تموز، أكد سعيد أنه من دعاة تطبيق القانون على الجميع، في حين هم يتحدثون عن دكتاتورية مزعومة وسلطة لا تتقيد بالقانون قائلاً: «احترمت القانون وقدرت المقامات ولا أخاف في الحق لومة لائم.. ولن أتراجع عن خياراتي».