نشرة أسعار جديدة تحضرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للمواد الأساسية المستوردة، بعد أن طلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة تقديم صور طبق الأصل عن إجازات الاستيراد والبيانات الجمركية وفاتورة بلد المنشأ وإيصالات الرسوم الجمركية، بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة وفق كتاب الوزارة.
إصرار الوزارة في كتابها على تضمين الوثائق ختماً طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها أو اعتبارها ملغاة، أثار حفيظة التجار الذين أكدوا أن الوثيقة تمنح بنسخة واحدة أصلية لهم ولا يمكن التنازل عنها لجهة واحدة.
عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن التجار يزودون وزارة التجارة الداخلية بوثائق الاستيراد بشكل دائم، إلا أن القرار الأخير تضمن طلب الوثائق الأصلية بعد أن سجلت الوزارة حالات تلاعب على ما يبدو، وهي الوثائق التي يدفع التاجر بموجبها كل المصاريف والرسوم والضرائب.
واعتبر الحلاق أنه من حق الوزارة الحصول على الوثائق الأصلية، إلا أن الجهات المعنية بتقديمها لا تمنح التاجر إلا وثيقة أصلية واحدة، وهو قد يحتاجها لجهات أخرى ممكن أن تطلبها كالمالية أو الجمارك أو وزارة الاقتصاد، فلا يمكن للتاجر الاستغناء عنها لقطاع واحد، موضحاً أن تضارب التشريعات كما في هذه الحالة يخلق إرباكاً في العمل لدى جميع الأطراف، فيما تتطلب بيئة العمل اليوم سلاسة وتوافقاً في التشريعات لزيادة المنافسة وتقليص الربحية، وخفض الأسعار على المستهلك.
واقترح الحلاق إرفاق الوثائق الأصلية مع صور، ليتم تأشيرها من مدير مديرية الأسعار، وإعادة الوثائق الأصلية لصاحب العلاقة باللحظة نفسها، وفي حال تبيان أي خلاف أو إشكالية لاحقاً، يمكن للتاجر تقديم الوثيقة الأصلية مجدداً، معتبراً أن هذه الآلية تضمن حق الطرفين.
وفيما يسبب التسعير المركزي حالة جدل مستمر بين التاجر والوزارة، برّر الحلاق ذلك بأن الأخيرة لا تأخذ كل المصاريف بعين الاعتبار، فتكاليف النقل التي يدفعها المستورد والتاجر أكبر بكثير من المعايير الرسمية المعتمدة، علماً أن الوزارة ذاتها تدفع أكثر من تسعيرتها عندما تنقل بضائع!
وأضاف الحلاق: إن النفقات في العمل عالية جداً، قد لا تظهر مع الصناعي كما التاجر، لكون الأول يقدم تكاليف العمل بشكل كامل، أما في الاستيراد فلا تؤخذ المصاريف كاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع نفقات العمل بشكل كامل، وإسقاطه على أسعار المنتج النهائي.
أما فيما يتعلق بالمواد الممولة من المركزي، فهي –والحديث للحلاق- تُسعر بناءً على كتاب التمويل، وعادة ما يكون انعكاس هذا الإجراء إيجابياً على التاجر والمنتج النهائي، ويحقق استقراراً في سعر المادة، موضحاً أن المساعي والإجراءات الحكومية لتقليص فاتورة الاستيراد ألغت الكثير من المواد من قائمة الاستيراد، واستبدلت أخرى بالمنتج المحلي.
وكان مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية قد أشار في تصريحات سابقة إلى تغيرات سعرية دائمة على المواد الغذائية لارتفاع تكاليف الشحن عالمياً وعدم استقرارها وارتفاع التأمين الخارجي للبضائع، والصعوبات التي يواجهها المستورد.