أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة تعديلاً على أسعار الأصناف بهدف استكمال توافرها في السوق المحلية، بعد إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأصناف.
عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي أكد أن رفع سعر الأدوية شمل فقط المضادات الحيوية وهي أدوية الالتهابات في حين لم يشمل بقية الأدوية الأخرى، كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت بين 30 إلى 40 بالمئة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وضيحي أن الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف من الأدوية لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن في استيراد المواد الأولية، مشيراً إلى أن هذه الأصناف قليلة في الأسواق وبالتالي توزع بشكل مقنن على الصيادلة.
وتوقع وضيحي بعد رفع سعر هذه الأصناف أن تحل مشكلة فقدانها من الأسواق بشكل نهائي خلال شهر على الأكثر، معتبراً أن رفع سعر هذه الأصناف أفضل من فقدانها في الأسواق، حيث يحصل عليها المريض بأسعارها النظامية، وتكون متوافرة في الأسواق ولا يضطر للبحث عن أدوية مجهولة المصدر أسعارها أغلى بكثير من الأدوية النظامية.
من جهته اعتبر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية رشيد الفيصل في تصريح لـ«الوطن» أن هذه الخطوة إيجابية وتصحيحية لتوفير الأدوية في السوق المحلية، مشيراً إلى أنه كان يجب على وزارة الصحة أن تقوم بهذه الخطوة منذ فترة لأن هذه الأصناف من الأدوية تعتبر خاسرة وأنه لا يمكن للمعامل بما فيها القطاع العام أن تنتج أدوية خاسرة.