أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعليمات سمحت بموجبها بتخليص جميع البضائع المشحونة ضمن مدة الإجازة الأصلية بغض النظر عن تاريخ وصولها.
وبينت الوزارة أنها سمحت بتخليص البضائع حرصاً على استمرار انسياب المواد الضرورية والأساسية إلى البلاد، ونظراً للصعوبات التي تعترض شحن البضائع والتأخير الناجم عن أزمة الحاويات العالمية وخطوط الشحن البحري المرتبطة بها وارتفاع التكاليف الناجمة عنها.
معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر بيّن في تصريح لـ«الوطن» أنه بسبب الصعوبات وظروف الشحن التي ظهرت مؤخراً وتأثير الحصار الجائر على البلاد في تأخر وصول المواد المستوردة تم إصدار التعليمات الحالية التي تسمح بتخليص البضائع المستوردة مهما تأخر وصولها إلى الموانئ السورية شريطة أن تشحن ضمن فترة صلاحية الإجازة الأصلية.
بدوره أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أكد لـ«الوطن» أهمية القرار على تسهيل انسياب السلع إلى الأسواق المحلية، منوهاً بإيجابياته التي راعى الصعوبات التي تواجه المستوردين الصناعيين في استيراد المواد الأولية اللازمة لإنتاج منشآتهم، والتي يأتي على رأسها عدم التزام شركات الشحن بالمواعيد ما يتسبب في كثير من الأحيان بتأخر وصول البضائع.
وأوضح أن هذا القرار أتاح للصناعيين تخليص بضائعهم التي تم شحنها ضمن صلاحية مدة الإجازة وحتى إن وصلت متأخرة إلى الموانئ السورية البرية والبحرية.