جددت سورية أمس التأكيد على تعاونها الإيجابي مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الرغم من حالة الارتياب التي تشعر بها نتيجة النهج الخاطئ وغير المتوازن للأمانة الفنية للمنظمة، ورفضت الادعاءات التي تكررها بعض الدول بشأن الإعلان السوري الأولي، معربة عن تطلعها لتصحيح مسار عمل المنظمة والعودة به إلى الطابع الفني باعتبارها أحد ركائز منظومة عدم الانتشار وإطاراً مهماً للعمل المتعدد الأطراف ذي الصلة.
وقال المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، بسام صباّغ، في بيان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول «الملف الكيميائي» تلقت «الوطن» نسخة منه: «قبل يومين، جدد مجلسكم التزامه بالقرار 1540 الرامي للحيلولة من دون حيازة الجماعات من غير الدول لأسلحة دمار شامل ومعدات إنتاجها ووسائل إيصالها، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية، وهو التزام تدعمه بلادي بقوة لوضع حد لحيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، وهي تتطلع لتطبيقه بشكل أكثر فاعلية».
وأوضح صباغ، أنه «في هذا المجال كان وفدي قد دأب على موافاة لجنة القرار 1540 والأمانة العامة للأمم المتحدة بمعلومات حول حيازة واستخدام التنظيمات الإرهابية لمواد كيميائية، أو فبركة حوادث كيميائية في سورية، ومن بينها حيازة عناصر من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي لمواد كيميائية سامة وصواريخ تم تعديلها وتسليحها بهذه المواد السامة في محافظة إدلب، تحضيراً لفبركة حادث كيميائي لتوجيه الاتهامات للجيش العربي السوري وحلفائه، وذلك بناء على تعليمات من دوائر استخباراتية أجنبية»، مشيراً إلى أنه مؤخراً، تعرض عددٌ من إرهابيي «النصرة» لحروق وحالات اختناق عند محاولتهم نقل حاويات تحوي مواد كيميائية سامة في محافظة إدلب.
ولفت إلى أن وكيلة الأمين العام لشؤون نزع السلاح، لا تزال تقدم عرضاً منقوصاً ورؤى أحادية للمستجدات، بما في ذلك تجاهل التعاون والتسهيلات التي تقدمها السلطات السورية للفرق الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن سورية واصلت تعاونها مع المنظمة، فقدمت تقريرها الشهري الثامن والتسعين حول النشاطات المتصلة بتدمير الأسلحة الكيميائية ومنشآت إنتاجها على أراضي الجمهورية العربية السورية، كما يتواصل التحضير للقاء الرفيع المستوى بين وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والمدير العام للمنظمة، بما في ذلك الاتفاق على جدول أعمال للاجتماع يتيح تحقيق إحراز تقدم ملموس بشأن عدد من المسائل المتصلة بالممارسات الخاطئة لعمل فرق المنظمة.
وقال: «في هذا الصدد أود أن أشير إلى الرسائل التي وجهها رئيس اللجنة الوطنية السورية للمدير العام، والتي أكد فيها ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية، وتلافي استخدام المعلومات غير الكاملة أو غير الدقيقة التي ترد في تقارير المنظمة وإحاطاتها والتي يتم تحويلها من قبل بعض الدول المعادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية».
وفيما يخص الادعاءات التي تكررها بعض الدول بشأن الإعلان السوري الأولي، جدد صباغ موقف سورية الرافض لكل محاولات التشكيك بهذا الإعلان، وأكد على أن عمل فريق تقييم الإعلان هو لمساعدة سورية، وليس فريق تحقيق، منوهاً بالتسهيلات التي قدمتها اللجنة الوطنية السورية خلال جولات المشاورات الــ24 التي أجراها هذا الفريق مع الجانب السوري وأثمرت عن حل عدد من المسائل العالقة ذات الصلة.
وأضاف: «أما بشأن عقد جولة المشاورات الـ/25/، فقد سبق للجنة الوطنية السورية أن رحبت بزيارة الفريق إلى سورية، وأكدت على أن تحفظها – في إطار ممارسة حقها السيادي بعدم السماح بدخول عضو واحد من الفريق – لا يجب أن يكون ذريعة لتعطيل عمل الفريق، أو مادة لتشويه التعاون القائم معه على مدى السنوات الماضية».
وأوضح صباغ، أن إصدار بعثة تقصي الحقائق لتقارير جديدة، بما في ذلك تقريريها الأخيرين حول الحادثتين المزعومتين في مارع وكفر زيتا، لا يغير شيئاً في موقفنا الراسخ إزاء العيوب الجسيمة والمخالفات الخطيرة التي تطغى على طرائق عمل تلك البعثة، وخاصة لجهة عدم اتساقها مع القواعد المنصوص عليها في الاتفاقية وعدم التزامها بورقة الشروط المرجعية، ومنها طرائق جمع الأدلة والعينات والحفاظ على سلسلة حضانتها، واعتمادها على المصادر المفتوحة والمعلومات المقدمة من التنظيمات الإرهابية وذراعها تنظيم «الخوذ البيضاء» الإرهابي، ناهيك عن الازدواجية في معايير إجراء التحقيقات، أو القيام بها من دون إعلام الجانب السوري.
ولفت إلى أن إصرار بعثة تقصي الحقائق على المضي بهذا النهج الخاطئ أدى لصدور تقارير ملفقة ألحقت أضرارا بالغة بمهنية ومصداقية المنظمة، وتقرير الحادثة المزعومة في دوما مثالٌ ناصعٌ على ذلك. وقال: إن «ما يؤكد صوابية مشاغلنا بشأن التلاعب الذي يجري بتقارير بعثة تقصي الحقائق وتدخل بعض الدول الغربية في عملها لممارسة الضغط السياسي، هو معرفة الولايات المتحدة الأميركية المسبق بنتائج التحقيقات التي تجريها تلك البعثة قبل صدور تقاريرها، وقيامها باستخدام ذلك مادة لتوجيه اتهامات للحكومة السورية وقد سمعنا ذلك بشكل واضح في بيان الوفد الأميركي في الجلسة السابقة».
وأضاف: «كما يذكرنا ذلك أيضاً بالتعليمات التي صدرت لبعثة تقصي الحقائق من كبار مسؤولي المنظمة لحذف تقارير المفتشين في حادثة دوما المزعومة والتي تعترف بأن الهجوم في تلك الحادثة كان مجرد مسرحية معدة مسبقاً، والاستعاضة عنها بتقارير غير علمية وغير منطقية».
وتابع: «الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب، فبعثة تقصي الحقائق لا تزال حتى الآن تؤخر إصدار تقاريرها حول الحوادث الخمس التي طلبت منها الحكومة السورية التحقيق فيها في العام 2017 وذلك على الرغم من مطالباتنا المتكررة، في حين سارعت للتحقيق وإصدار تقارير مضللة بشأن حوادث مزعومة روجت لها مصادر مفتوحة وتنظيمات إرهابية بهدف الإساءة للحكومة السورية».
وجدد صباغ إدانة ورفض الجمهورية العربية السورية الكامل لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي كان، وفي أي زمان ومكان، وتحت أي ظروف، وذكّر بأنها انضمت طوعاً إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ودمرت مخزونها من المواد الكيميائية خلال فترة قياسية، لتكون بذلك قد أوفت بكل الالتزامات الناتجة عن هذا الانضمام.
وأكد «تعاون سورية الإيجابي مع المنظمة على الرغم من حالة الارتياب التي تشعر بها نتيجة النهج الخاطئ وغير المتوازن للأمانة الفنية للمنظمة، وتتطلع لتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والعودة به إلى الطابع الفني باعتبارها أحد ركائز منظومة عدم الانتشار وإطاراً مهماً للعمل المتعدد الأطراف ذي الصلة».
وشدد صباغ على أن دور المنظمة لا يكمن في تعليق حقوق الدول الأطراف فيها بشكل غير شرعي، وإنما في التركيز على الإسراع بتدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية للدول الأطراف، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة التي لم تنهِ تدميرها حتى الآن، كما أن دور المنظمة لا يكمن في التشكيك في التزامات الدول الأطرف فيها، وإنما في حشد جهودها لجلب الدول التي لم تنضم بعد للاتفاقية وفي مقدمتها إسرائيل التي تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة الكيميائية.