تلقت «الوطن» عدة اتصالات ورسائل من عاملين في مجالس المدن وبعض الوحدات الإدارية يشكون فيها عدم وجود ضمان صحي لهم ويطالبون بهذا الضمان بسبب ارتفاع تكاليف الدواء والمعالجات الطبية أكبر من طاقتهم بكثير خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت فيها أسعار الدواء انفلاتاً من عقالها وباتت أصناف عديدة منها تباع في السوق السوداء، هذا إضافة إلى أن المعالجات في المشافي العامة باتت تكلف المريض مبالغ باهظة ثمن معدات وشبكات ومفاصل وأدوية وغيرها.
وفِي السياق نفسه يقول أسامة إبراهيم: أنا عامل في مجلس مدينة بانياس والمعروف أن رواتب العاملين في المجالس المحلية ضعيفة مقارنة بباقي الوزارات والمهام.. ولكن مسألة الضمان الصحي يجب أن تعالج فهي مطلب للجميع وخاصة مع الوضع الذي نعيشه وزيادة أسعار الدواء والاستشفاء إلى حدود لا يمكن لفرد عادي بمرتب عادي أن يتحملها فكيف لأسره كاملة؟!
ويضيف إبراهيم: منذ أكثر من شهرين كنت أحد ضحايا فيروس كورونا لمدة شهر وكانت تكلفة الأدوية وحدها تفوق 300 ألف ليره سورية.. ولأسرتي كاملة حوالي 500 ألف (أمي وأختي).
وبعد الشفاء والعودة إلى الدوام فوجئت بخصم الأيام التي تغيبت فيها عن الدوام… مع العلم أن أغلب المديريات تبرر غياب مريض كورونا وتعامله كأنه على رأس عمله وبدل أن يكون لدينا ضمان صحي يساعد على تخطي محن كهذه نفاجأ بخصم أيام الغياب لذلك أتمنى منكم إيصال صوتنا للجهات المعنية.
رد مجلس المدينة
رئيس مجلس مدينة بانياس بشار حمزة رد على هذه الشكاوى بالقول: هذا موضوع مهم جداً وهو حق لكل موظف في مجلس مدينة بانياس ومنذ أن استلمت مهمتي كرئيس لمجلس المدينة، طلبت محاسب الإدارة واستفسرت عن الموضوع، لكن للأسف تبين أن الموضوع بحاجة إلى تغطية مالية من الوزارة، أي يجب إدراجها في الخطط المالية السنوية التي تتم مناقشتها في نهاية كل عام، وإذا سألتني لماذا يوجد في الدوائر الأخرى تأمين صحي بينما مجلس المدينة لا؟ فأقول لأن الوحدات الإدارية تعامل كوحدات مستقلة مالياً وتعتمد على إيراداتها الذاتية والإعانات من الوزارة.
وأضاف حمزة: حالياً يتم خصم ٣ بالمئة من الراتب كضمان صحي، لكن هذا المبلغ لا يلبي الحاجة الصحية للموظف، وحتى نصبح كغيرنا من الدوائر فإننا بحاجة إلى دعم بمبلغ لا يقل عن /٢٤٠ ألف ليرة / سنوياً لكل موظف إضافة لـ٣ بالمئة وحالياً بعد صدور مرسوم /القانون المالي/ أصبح العمل أسهل لتغطية نفقات الضمان الصحي، والموضوع ضمن خطة العام القادم.
ووضعنا هذه القضية أمام محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى فكلف أمين عام المحافظة متابعة الأمر وبعد المتابعة مع الوحدات الإدارية ومؤسسة التأمين وافانا بكتاب صادر عن مدير السورية للتأمين بطرطوس موجه للمحافظة وجاء فيه: إشارة إلى ما تم تداوله في ورشة العمل المنعقدة مع هيئة الإشراف على التأمين قبل نهاية كانون الثاني الماضي فيما يخص تشميل العاملين في المجالس البلدية بعقد تأمين صحي، نعلمكم باستعداد المؤسسة العامة السورية للتأمين لإبرام عقد تأمين صحي لهم وفق تغطيات العقد الإداري بقسط سنوي قدره سبعون ألف ليرة للعامل الواحد يتم تسديده من البلدية وذلك من موازنتها الذاتية.
علماً أنه تم إبرام عقود تأمين صحي مع بلدية بيت الشيخ يونس وبلدية بيت كمونة وبلدية عين الزرقا وبلدية الشيخ سعد وبلدية السودا وبلدية الوردية بعد أخذ الموافقات اللازمة.