بهدف التمهيد للقمة العربية المقرر عقدها في الجزائر، وبحث العديد من قضايا العمل العربي المشترك وعودة سورية إلى الجامعة العربية، انطلقت أمس في مصر أعمال الدورة العادية 157 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد والتحضير لأعمال الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب غداً برئاسة لبنان، وذلك تمهيداً للقمة المقرر عقدها في الجزائر.
وترأس أعمال الدورة التي انطلقت في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة مندوب لبنان الدائم لدى الجامعة السفير علي الحلبي خلفاً لدولة الكويت، وبمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وفق ما ذكر موقع «اليوم السابع» الإلكتروني المصري.
وفي الثاني من الشهر الماضي أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط في تصريح صحفي عقب لقائه ملك الأردن، عبد اللـه الثاني، أن اجتماعاً وزارياً عربياً سيعقد الشهر المقبل (آذار الجاري) لبحث «إمكانية عودة سورية إلى الجامعة العربية»، مشيراً إلى أنه «لم يحدد (بعد) موعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر».
وبعدها في 20 الشهر ذاته، قال وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، في معرض رده على سؤال خلال حوار أجرته مع قناة «روسيا اليوم» حول عودة سورية إلى الجامعة وإن كانت ستشارك في القمة العربية المقبلة: «ليس المهم العودة المادية إلى الجامعة، نحن لم نشعر ولو للحظة واحدة بأننا غبنا عن العمل العربي المشترك. سورية كانت ومازالت إلى جانب العمل العربي المشترك وكان هاجسها الأساسي أن تكون الدول العربية قوية في مواجهة التحديات المفروضة عليها في هذه الظروف، وعند ذلك يصبح العمل في إطار الجامعة عملاً ممكناً»، وأضاف «أستطيع أن أقول إننا متفائلون».
وفي السنة الأولى للأزمة السورية وخلافا لميثاقها، أعلنت الجامعة تجميد عضوية سورية فيها بضغط من دول خليجية والولايات المتحدة، على الرغم من أنها عضو مؤسس في الجامعة.
وأشار موقع «اليوم السابع»، إلى أن المندوبين الدائمين سيناقشون خلال أعمال الدورة العادية 157 على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن 11 بنداً تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية، وفي مقدمتها تقرير الأمين العام بين الدورتين 156-157، وملف التحضير للقمة العربية المقبلة بالجزائر، والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.
وأوضح، أن هذا الملف سيتناول عدداً من العناوين منها، متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وتقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل المياه من الأراضي العربية المحتلة.
كما يتضمن مشروع جدول الأعمال وفق الموقع، بنداً حول «الشؤون العربية والأمن القومي» ويتضمن عدداً من القضايا، منها التضامن مع لبنان، تطورات الوضع في سورية وليبيا واليمن، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات الاحتلال التركي للسيادة العراقية، وتدخلات النظام التركي في الشؤون الداخلية للدول العربية.