كشف المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب مهايني لـ«الوطن» عن آخر تطورات قضية حريق مول «لاميرادا» والذي ذهب ضحيته 11 شخصاً، مبيناً أن التحقيقات مستمرة للوصول إلى العمل الذي كان يتم إنجازه في المول والذي أدى إلى وقوع الحريق حتى يكون هناك توصيف قانوني سليم للجرم لتوجيهه للمتهمين.
وأوضح مهايني أنه في حال ثبت أنه كان هناك مخالفة بناء فإنه سيكون هناك توصيف جنائي للجريمة باعتبار أن مثل هذه المخالفة التي تؤدي إلى الوفاة تكون عقوبتها مشددة، وفي حال كان غير ذلك فالجرم من الممكن أن يكون تسبباً في الوفاة، مشيراً إلى أن الأمر متروك للتحقيقات وبالتالي لا يمكن الحديث عن الفرضيات في هذا الموضوع.
وأضاف: في النهاية يوجد جرم حتى وإن لم تكن هناك مخالفة بناء إلا أنه لمجرد وجود الإهمال فإن هذا يعتبر جرماً يعاقب عليه القانون، لافتاً إلى أن التحقيقات الأولية مازالت تجري في الأمن الجنائي، مشيراً إلى أنه بحسب التحقيقات مع الموقوفين فإن باب المول كان مقفلاً من الخارج على الرغم من أنه كان يوجد مفتاح في الداخل، وفي حال ثبت أنه لم يكن باستطاعة من كان موجوداً في الداخل فتحه باعتبار أنه مغلق من الخارج فهذا يعتبر من الظروف المشددة للعقوبة.