من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، هذا الأسبوع، عن إعفاء مناطق سيطرة ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الانفصالية، وما يسمى «المعارضة» من عقوبات ما يسمى «قانون قيصر» الأحادي الجائر الذي تفرضه على سورية، وذلك وفق ما نقل موقع «المونيتور» الأميركي، المتخصص بأخبار الشرق الأوسط، عن مصادر مطلعة، على حين هاجم رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم، «المعارضة» السورية، ووصفها بـ«السَلَطة» وأنها موجودة لـ «البزنس».
ونقل موقع «المونيتور» عن المصادر، أنه من المتوقع أن يُصدر بايدن قراراً يقضي بإعفاء المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات «قسد»، و«المعارضة» في سورية من «قانون قيصر»، خلال هذا الأسبوع.
ويعكس قرار إدارة بايدن المتوقع إعلانه، عزم أميركا التي تحتل مناطق من شمال وشمال شرق سورية وتسرق ثروات الشعب السوري، على المضي في دعم الميليشيات المنتشرة في تلك المناطق وفي شمال غرب البلاد في مشروعها الانفصالي.
وأوضحت المصادر، أن الإعفاءات من «قانون قيصر» سيتم نقلها رسمياً من قبل نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى إيثان جولدريتش، مشيرة إلى أن الإعفاء من العقوبات لهذه المناطق لن يشمل النفط والغاز.
وبينت، أن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في إدلب ومناطق الشمال السوري التي تسيطر عليها قوات الاحتلال التركي، غير مشمولة بالإعفاء، في إشارة إلى أن المناطق المعفاة في شمال غرب سورية هي التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة التابعة لما تسمى «الحكومة المؤقتة» والتابعة بدورها لـ«الائتلاف» المعارض الإخواني الموالي للنظام التركي والواقعة في شمال حلب.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار كان قيد الإعداد منذ الصيف الماضي ولكن ما سمتها «بيروقراطية» وزارة الخزانة أوقفته.
وتعقيباً على القرار الأميركي، قال خبير قانون العقوبات في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا في نيويورك، إدواردو سارافالي: «السيناريو الأكثر شيوعاً هو العكس، حيث يتم فرض عقوبات على منطقة انفصالية في حين لا يتم فرض عقوبات على البلد».
وأشار «المونيتور» إلى أن جولدريتش اجتمع، أول أمس مع نظيره في النظام التركي، سلجوق أونال، قبل سفره إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، ومن المتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى شمال شرق سورية، حيث من المقرر أن يلتقي مع متزعم ميليشيات «قسد»، المدعو مظلوم عبدي، وما تسمى الرئيسة التنفيذية لـ«مجلس سورية الديمقراطية- مسد»، المدعوة إلهام أحمد.
وفرضت أميركا عقوبات أحادية جائرة تطول الشعب السوري في لقمة عيشه وحاجياته اليومية من دواء وغذاء ومشتقات نفطية، تحت ما يسمى «قانون قيصر» والذي دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020.
على خطٍّ موازٍ، قال رئيس وزراء مشيخة قطر السابق حمد بن جاسم، في لقاء مع صحيفة «القبس» الكويتية: إن المعارضة السورية، كانت مخترقة من قبل دمشق، متهماً إياها بأنها كانت تبني وتهدم نفسها بالوقت ذاته.
وذكر، أن «المعارضة» اتفقت في وقت من الأوقات، على تغيير رئاستها مرة كل ثلاثة شهور، منتقداً هذا الإجراء، وأضاف: «تصور أنهم اتفقوا على تغيير الرئاسة كل ثلاثة شهور، يعني أن كل رئيس ما إن يتعرف عليه العالم حتى يغيروه مرة أخرى».
واتهم بن جاسم «المعارضة» بممارسة «التجارة والبزنس» ضمن نشاطاتها السياسية، ووصف الوضع في «المعارضة» بأنه كان «سلطة».
من جانب آخر، صنفت الولايات المتحدة الأميركية، ما تسمى كتائب «التوحيد والجهاد» التي تقاتل إلى جانب «هيئة تحرير الشام»، الواجهة الحالية لتنظيم « النصرة» الإرهابي، في إدلب، على قوائم الإرهاب العالمي، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أدرجت العديد من التنظيمات الإرهابية شمال غرب سورية، تحت قائمة الإرهاب، مثل «النصرة» التي اتخذت «تحرير الشام» غطاء لها، وتنظيم «حراس الدين»، وكتيبة «الإمام البخاري» وجماعة «الجهاد الإسلامي».
وأوضحت مصادر خاصة حسب المواقع، أن «التوحيد والجهاد» دخلت إلى الأراضي السورية منتصف 2012، لمحاربة قوات الجيش العربي السوري، وكانت تعمل بشكلٍ مستقل لسنوات، قبل أن تنضم بشكل غير مباشر إلى جانب « النصرة».
وأشارت إلى أن عدد مسلحي الجماعة يتراوح بين 800 – 1000 مسلح بزعامة مهاجر أجنبي يدعى «جند اللـه الأوزبكي»، موضحة أن معظم المسلحين هم من الأوزبك والطاجيك وينتشرون بشكل أساسي في سهل الغاب غرب حماة وجبل الأكراد شمال اللاذقية.